أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء عن الشروط الجديدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك وفق الإصدار الأخير لكتاب وزارة العمل. يشمل التحديث زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، ويستثنى من هذه الزيادة المنشآت ذات الصغر المتناهي التي تضم 10 عمال أو أقل.
وفي حال عدم قدرة المنشآت على صرف الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف خاصة، يحق لها تقديم طلب استثناء حتى 15 مايو 2024. يجب أن يتم احتساب الأجر بناءً على تعريفه في قانون العمل، حيث يشمل كل ما يتلقاه العامل مقابل عمله سواء كان نقديًا أو عينيًا وثابتًا أو متغيرًا.
المنشآت ملزمة بتطبيق هذه الزيادة والامتثال لأحكام قانون العمل، ويجب تضمين حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية. ولا يُبرأ صاحب العمل من دفع الأجر إلا إذا تم توثيق استلام العامل له في التسجيلات المخصصة. تشمل مكونات الأجر العمولات والعلاوات والنسب المئوية والمزايا العينية والبدلات ونصيب الأرباح والهبات.
في حالة المخالفة لهذه الشروط، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.
