يواجه قطاع الطاقة في نيجيريا تحديات كبيرة في مجال النقل والتوزيع والاستثمار، رغم الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية للطاقة، وخصوصًا في مجال توليد الكهرباء.
وتعكس حالة الاستقرار الحالية في قطاع الطاقة النيجيري صورة مختلطة في ظل التحديات المتمثلة بالمخاوف الأمنية، على سبيل المثال، سرقة وتخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من علامات التحسن ومساعي التغلب على العقبات، يحتاج قطاع الطاقة في نيجيريا إلى كثير من الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والاستدامة على المدى الطويل، لا سيما أن الأزمات التي تواجه القطاع تحتاج إلى مزيد من التركيز.
إزاء ذلك، يعمل خبراء الصناعة وصانعو السياسات وأصحاب المصلحة على مناقشة هذه التحديات واستكشاف الفرص بهدف توجيه قطاع الطاقة في نيجيريا نحو الابتكار والتعاون والممارسات المستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية لنموه واستقراره في المستقبل.
ففي مقابلة مع صحيفة ليدرشيب نيوز (Leadership News) النيجيرية، قال رئيس جمعية مهندسي النفط النيجيريين (SPE)، صلاح الدين طاهر، إن “التكنولوجيا تُعدّ محركًا رئيسًا في تحويل البنية التحتية والنقل والأمن داخل قطاع الطاقة في نيجيريا”.
وأضاف أنه “في مجالي النفط والغاز على وجه الخصوص، كان نهجنا في تنفيذ هذه التكنولوجيا إستراتيجيًا ومنسّقًا”، موضحًا أنه في مجال البنية التحتية، يكتسب إدماج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، أهمية متزايدة، حتى داخل قطاع النفط والغاز.
وذكر أن “المنصات الرقمية تعمل على تحسين إدارة الطاقة وتفاعل العملاء، ما يعزز الكفاءة”، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
نقلت صحيفة ليدرشيب نيوز (Leadership News) النيجيرية، عن رئيس جمعية مهندسي النفط النيجيريين، صلاح الدين طاهر، قوله: “إن سحب استثمارات شركات النفط الدولية في صناعة النفط والغاز في نيجيريا له آثار متعددة الأوجه في اقتصاد البلاد وأمن الطاقة والصناعة عمومًا”.
وقد يؤدي سحب الاستثمارات إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر والخبرة التقنية، ما قد يؤثّر في مستويات الإنتاج وتوليد الإيرادات، وقد ينعكس ذلك على فرص العمل وتطوير المحتوى المحلي داخل الصناعة، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.
