ينصبّ التركيز على قطاع التعدين في السعودية، بوصفه “كلمة السر” في عملية تحول الطاقة، بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري.
تاريخيًا، اعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية على صادرات النفط، إلّا أنها تعمل على تنويع مصادر دخلها، عن طريق استخراج المعادن الثمينة المخبأة تحت رمال صحاريها الشاسعة.
وبموجب رؤية “المملكة 2030” التي تتابع تطوراتها منصة الطاقة، يُعدّ قطاع التعدين في السعودية الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني، بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، وسط توقعات بإسهامه في الناتج المحلي بـ64 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الثروات المعدنية المقدّرة في السعودية بنسبة 90%، لتصل إلى ما يعادل 9.375 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، وفق تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف.
وجاءت التقديرات الجديدة لثروات قطاع التعدين في المملكة مقارنةً الأرقام التي أُعلنت في عام 2016، وقُدِّرت في ذلك الوقت بـ5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).
يُعتقد أن المملكة العربية السعودية تمتلك رواسب كبيرة من المعادن الحيوية وتلك اللازمة لتصنيع البطاريات، بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم.
وجزءًا من رؤيتها لعام 2030، تهدف السعودية إلى مضاعفة إنتاجها الحالي من الصلب، وزيادة إنتاجها من الذهب والنحاس 3 مرات، والبقاء ضمن أكبر 10 منتجين للألومنيوم الأولي.
وأشار تقرير حديث -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن المملكة لا يوجد لديها إنتاج حالي من خام الحديد، وتنتج ما يصل إلى 13 مليون طن سنويًا من الفولاذ الخام من واردات خام الحديد، ويبلغ إنتاجها من النحاس والزنك نحو 100 ألف طن متري سنويًا، دون أيّ قدرات صهر أو تكرير حالية.
ويُعدّ النقص الحالي في إنتاج النحاس أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص، إذ تهدف البلاد إلى تسريع إنتاج السيارات الكهربائية من خلال سلسلة توريد البطاريات المحلية، وفق ما نقلته منصة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) في تقريرها.
