أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي القرار رقم 598 لسنة 2024 بإنشاء مكتب لحماية المسنين، وهذا المكتب يكون تابعًا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ دور النيابة العامة في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية. وتم إسناد حماية المسنين إلى هذا المكتب بموجب القرار.
يضم المكتب مستشارين مفتشين قضائيين ذوي خبرة في التعامل القانوني والقضائي مع الفئات الأولى بالرعاية، وقد تم إضافة حماية المسنين إلى اختصاصات المكتب بشأن تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وضمان سلامتهم.
هذا القرار يأتي في سياق صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، ويركز على تعزيز ودعم حماية المسنين بشكل شامل وفعال.
