تتجه أنظار قطاع صناعة السيارات الأميركية صوب الإعلان الرسمي المرتقب لمعايير استهلاك الوقود في البلاد، وفق الاعتبارات والمتطلبات الاقتصادية.
ومن شأن هذا القرار أن ينقذ 3 شركات من دفع غرامات تصل إلى 10.5 مليار دولار حتى عام 2032، إذ تكشف التفاصيل مرونة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في احتواء مخاوف الشركات والكيانات المعنية.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة، تعود جذور الأزمة إلى شهر أبريل/نيسان العام الماضي 2023، مع إزاحة الستار عن مقترح لوزارة الطاقة بإجراء مراجعة لتقديرات استهلاك الوقود اقتصاديًا.
وبعد ما يقرب العام، يبدو أن الوزارة استجابت لضغوط المنظمات البيئية، إذ تستعد لإعلان هذه المعايير، مع إجراء تعديلات خففت من حدة مقترح العام الماضي.
طالت ضغوط الجماعات البيئية صناعة السيارات الأميركية، إذ سبق أن دعت مجموعتان إلى إجراء مراجعة لتقديرات الأميال والمسافات التي تقطعها السيارات الكهربائية، لمراعاة اقتصادات استهلاك الوقود.
وبصورة عامة، يتطلب حساب اقتصادات استهلاك الوقود تقييم عدد الأميال التي يقطعها كل غالون من الوقود، وهي خطوة لم تُراجَع منذ ما يزيد عن عقدين، وتُحَدَّد هذه الخطوة وفق قيم الكهرباء الوطنية، وكفاءة التوزيع، وغيرها.
وقد تتجه وزارة الطاقة إلى إعلان معاييرها “المخففة” لحساب المسافة التي تقطعها السيارات الكهربائية، حتى تتمكن من تلبية المتطلبات الاقتصادية لتقدير استهلاك الوقود بحلول عام 2027، اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر.
وتلقّت صناعة السيارات الأميركية المقترح بقلق واسع، إذ قد تتعرض الشركات لغرامات تصل إلى 10.5 مليار دولار، بتهمة عدم تلبية المتطلبات الاقتصادية في استهلاك الوقود.
تقسم الغرامات المتوقعة على صناعة السيارات الأميركية -قبل التخفيف- بين شركات: جنرال موتورز (General Motors) بغرامة قدرها 6.5 مليار دولار، وشركة كرايسلر (Chrysler) التابعة لمجموعة ستيلانتس بغرامة 3 مليارات دولار، وشركة فورد (Ford) بغرامة قدرها مليار دولار.
