تطمح المملكة العربية السعودية إلى أن تكون مركزًا لتصدير الهيدروجين، نظرًا إلى أنها تتمتع بإمكانات هائلة للطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، وموقعها الجغرافي القريب من قناة السويس.
وجاءت السعودية في صدارة الدول التي من المتوقع أن تقود عملية تطوير الهيدروجين منخفض الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير دولي حديث حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.
إذ تُعد المملكة في وضع جيد بصورة خاصة لأداء دور رئيس في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك التصدير وإزالة الكربون والتطبيقات الجديدة.
وعلى الرغم من عدم وجود إستراتيجية وطنية رسمية للهيدروجين، فقد جرى إعلان أهداف إنتاج منخفضة الكربون تبلغ 2.9 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، و4 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2035.
سلّط تقرير “خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” -الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي- الضوء على جهود السعودية في تسريع نشر الهيدروجين منخفض الكربون.
إذ تستفيد المملكة من الأصول التشغيلية لاحتجاز الكربون وتخزينه وتحسين الحالة التجارية لمشروعات الهيدروجين، كما يتضح من مشروع العثمانية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى الاستخلاص المعزز للنفط، ومشروع الجبيل لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية.
وتُعد الحالة التجارية لبعض مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون قوية، مثل مشروع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر (NGHC)، الذي وصل إلى مرحلة الاستثمار النهائي بتمويل بقيمة 6.1 مليار دولار، من 23 مصرفًا ومؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، ومن المقرر تشغيله في عام 2026.
ومع ذلك، يرى التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- أنه ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من حوافز السوق؛ على سبيل المثال، ما يزال هناك مستوى معين من الطلب الإجمالي الآمن في طور التطور، ما يزيد من عدم اليقين بالنسبة إلى المستثمرين بشأن مستوى العائد المتوقع.
وتخطط المملكة لتحقيق 50% من إجمالي توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أن الحوافز على مستوى الدولة تتطلب التحول، لأنها ما تزال حاليًا موجهة نحو البنية التحتية للوقود الأحفوري وخفض تكلفته.
