يُعدّ إقرار “قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة” في لبنان خطوة إيجابية على طريق تحقيق إستراتيجية البلاد الهادفة إلى رفع مشاركة الكهرباء النظيفة إلى 30% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
إلّا أن الخبراء اللبنانيين لم يعبّروا عن تفاؤلهم بإمكان تطبيق القانون على المدى القريب أو المتوسط؛ لعدم تشكيل “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” حتى الآن، موضحين أن الهيئة تُعدّ المحور الرئيس لتنفيذ هذا القانون عمليًا.
ويخوّل القانون الجديد “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” عددًا من الصلاحيات المهمة، من بينها تحديد الإجراءات والرسوم اللازمة لتبادل الطاقة بين المنتجين والمستهلكين، ووضع الشروط الفنية اللازم توافرها في منتجي القطاع الخاص للربط على الشبكة العامة.
وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني قد أقرّت في جلستها الأخيرة التي عُقدت في 14 ديسمبر/كانون الأول مشروع قانون “إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعة”.
قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان، إن إقرار القانون يُعدّ خطوة جيدة لمواكبة التطورات العالمية التي تهدف إلى دفع الدول لزيادة حصة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وأضافت هايتيان -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن تنفيذ القانون يواجه عقبة أساسية تتمثل في عدم تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء حتى الآن.
وتابعت أن هذه الهيئة هي المنوطة بالرقابة على تنفيذ القانون على الأرض، ومنح الرخص المطلوبة للمشروعات، وإلّا سيبقى الأمر في يد وزارة الطاقة؛ ما يفرّغ القانون من مضمونه، وهو التخلص من الاحتكار الحكومي وإشراك القطاع الخاص.
واستطردت قائلة، إنه لا بد من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء من أجل إنجاح هذا القانون والوفاء بالمستهدف منه في تعزيز وتحفيز دور القطاع الخاص والأفراد للمشاركة في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، وحل مشكلة الكهرباء في لبنان.
