قطاع الطاقة في مصر استحوذ على الجزء الأكبر من التمويل المُيسر الذي خصصه الاتحاد الأوروبي للقاهرة مؤخرًا، بمبلغ يصل إلى 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار أمريكي).
كريستيان برغر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ذكر في تصريحات لمنصة متخصصة في الطاقة أن قطاع الطاقة يشكل قسمًا أساسيًا من هذا التمويل المُيسر المُقدم لمصر، لكن ذلك يعتمد كذلك على طلبات ضمانات الاستثمار من قبل الشركات الأوروبية.
الاتحاد يدعم الشركات التي ترغب في استثمارات بمصر عبر هذا التمويل، مُقدمًا لها الضمانات اللازمة لبدء أعمالها في القاهرة. وفي هذا السياق، يُنظم مؤتمرًا للاستثمار في مصر في يونيو/حزيران القادم، يتوقع مشاركة حوالي 450 شركة أوروبية فيه.
في 19 مارس/آذار 2024، تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز علاقاتهما إلى “شراكة إستراتيجية شاملة”، بهدف زيادة التنسيق والتعاون في عدة مجالات بما في ذلك الهجرة ودعم الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أسباب جيوسياسية أخرى.
أورسولا دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أعلنت خلال زيارتها لمصر برفقة وفد رفيع المستوى من رؤساء وزراء بلجيكا وإيطاليا واليونان وقبرص، عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار أميركي) تشمل قرضًا مُيسرًا بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بـ 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار أميركي)، إلى جانب 600 مليون يورو (648 مليون دولار أميركي) كمنحة.
سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برغر صرح خلال إفطار إعلامي أن نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في القاهرة – حوالي 32% – هي من أصول أوروبية، مؤكدًا اهتمام الاتحاد بقطاع الطاقة المصري كجزء حاسم من شراكتهم الإستراتيجية. وأضاف أن التعاون يشمل استيراد الغاز من مصر، وهو ما تُظهِره مذكرة التفاهم التي وُقِعَت بهذا الخصوص قبل عامَيْن.
هذه المعلومات جاءت بعد أن كشفت منصة متخصصة في قطاع الطاقة عن اتفاق بين مصر وإسرائيل لاستيراد الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى أوروبا منذ عامَيْن.
