مع بداية العام الجديد (2024)، شهد قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر اعتماد سياسات تحفيزية، وإعلان البلاد مستهدفاتها لذلك الوقود النظيف، وسط آمال أن تصبح مركزًا عالميًا له بحلول 2030.
وتستهدف مصر إنتاج نحو 3.2 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، على أن ترتفع هذه الكمية إلى 9.2 مليون طن بحلول 2040، وفقًا لوثيقة صادرة عن مجلس الوزراء المصري، اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وتتصدّر مصر الدول العربية في هذا المجال، إذ وصل عدد المشروعات المعلنة والمقترحة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته في البلاد إلى 14 مشروعًا حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، وفق تقديرات منظمة أوابك.
في أول اجتماع لمجلس النواب المصري خلال 2024، أقر مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، متضمنًا حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر ومشتقاته.
وجاء في مقدمتها إقرار حافز استثماري نقدي يطلق عليه مصطلح “حافز الهيدروجين الأخضر”، وهو عبارة عن إعفاء ضريبي بنسبة لا تقل عن 33%، ولا تتجاوز 55% من الضريبة المسددة على الدخل المحقق من مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر أو توسعاته.
كما تقرر إعفاء المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام ووسائل النقل، ما عدا سيارات الركوب، من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.
وفي الوقت نفسه، منح القانون الوزير المختص، بعد موافقة رئيس الحكومة المصرية، إعفاء عقارات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة.
وكذلك إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي، من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة.
وتضمن -أيضًا- إعفاء الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر ومشتقاته، ما عدا سيارات الركوب، من الضريبة الجمركية.
