تثير محطات توليد الكهرباء بالغاز في المملكة المتحدة حالة من الجدل بين مؤيد من أجل تحقيق أمن الطاقة في ضوء تقطع إمدادات الطاقة المتجددة، ومعارض خشية تفاقم أزمة تغير المناخ.
ومؤخرًا، دعّمت الحكومة بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء العاملة بحرق الغاز الطبيعي؛ في خطوة بررها رئيس الوزراء ريشي سوناك، بقوله إنه يجب تحقيق أهداف المناخ “بطريقة عملية ومستدامة لا تترك المواطنين دون كهرباء”.
يأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة لتحقيق أمن الطاقة، ومنها تأجيل حظر مبيعات سيارات البنزين والديزل الجديدة وغلايات المياه العاملة بالوقود الأحفوري، إضافة إلى منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
ووفق خطة المملكة المناخية التي ترصد تطوراتها منصة الطاقة المتخصصة، ينبغي توليد 100% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2035، وصولًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وحاليًا، تُشكِّل محطات الغاز نحو 40% من استهلاك الكهرباء، وهو ما يثير تساؤلات بشأن إمكان الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة منفردةً؛ ما قد ينتج عنه انقطاع للكهرباء وارتفاع الفواتير التي تُثقل كاهل البريطانيين بأعباء إضافية في ظل أزمة المعيشة الحالية.
يقترب موعد الانتخابات العامة في خريف هذا العام (2024)، ويأمل حزب المحافظين الحاكم بتجنب الفشل أمام حزب العمال المتقدم بقوة في استطلاعات الرأي.
وتأمل الحكومة الحالية في جذب الناخبين عبر خفض معدلات التضخم لإنعاش الاقتصاد وتطبيق سلسلة من الإعفاءات الضريبية، لكن تلك المحاولات لن تجدي نفعًا ولن تجنّب المحافظين السقوط في اختبار الانتخابات ما لم يواصل التضخم هبوطه وتنخفض معه تكاليف الاقتراض والأسعار.
وعلى نحو خاص، سلّط الخبير الاقتصادي والكاتب ليام هاليغان، الضوء على تكاليف الطاقة؛ لأنها تؤدي دورًا مهمًا في قرار البريطانيين، مشيرًا إلى انخفاض أسعار بيع الغاز بالجملة بنسبة 60% على أساس سنوي في فبراير/شباط (2024).
لكن أسعار النفط شهدت زيادة حادة، وتجاوز سعر برميل خام برنت 85 دولارًا، يوم الخميس 14 مارس/آذار 2024، بدعم من المخاوف بشأن ارتباك حركة الشحن جراء توترات البحر الأحمر، وتوقعات بالمزيد من قرارات خفض إنتاج النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك.
