يمثّل تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء في بريطانيا إحدى أدوات تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، عبر زيادة استيعاب إنتاج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح.
وأعربت شركات عن استيائها مؤخرًا من تأخّر ربط مشروعاتها للطاقة النظيفة بالشبكة، بسبب ضعف السعة والبنية الأساسية للكهرباء، وهو ما يهدد بهروب الاستثمارات إلى الخارج، ويعرقل خطط المناخ، وفق تقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ولذلك، اقترحت الشبكة الوطنية البريطانية “ناشيونال غريد” (National Grid) برنامجًا يوصي بضخ استثمارات مباشرة إضافية بقيمة 58 مليار جنيه إسترليني (74 مليار دولار أميركي)، لتعزيز شبكات الكهرباء بعد عام 2030، لاستيعاب النمو المتوقع في الطلب، وإنتاج مشروعات الطاقة المتجددة.
ولم يوضح تقرير الشبكة سبل تمويل التوسعات المقترحة، إلّا أن تكاليف شبكات الطاقة تعود إلى خزينة الحكومة، من خلال الفواتير التي يدفعها المستهلكون.
وتسعى المملكة المتحدة إلى توليد 100% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، وفاءً بالتزاماتها المناخية وسط مساعٍ لزيادة حصص السيارات الكهربائية وأجهزة التدفئة غير العاملة بالوقود الأحفوري.
في معرض تبريره لضخ استثمارات مليارية لتوسعة شبكة الكهرباء في بريطانيا، قال مشغّل نظام الكهرباء بالشبكة الوطنية (ESO)، إن الشبكة لم تخضع سوى لعمليات تطوير ضئيلة على مدار السبعين عامًا الماضية.
لكن قطاعات أكبر مثل السيارات والتدفئة تتحول باتجاه استعمال الكهرباء، وهو الذي من المتوقع أن يرفع الطلب على الكهرباء بنسبة 64% بحلول عام 2035.
وقال مشغّل الكهرباء عبر موقعه الإلكتروني الرسمي في تقرير بعنوان “ما بعد 2030″، إن البرنامج المقترح يقدّم سلسلة من التوصيات بإدخال عمليات تطوير للشبكة في البر والبحر.
ومن شأن ذلك أن ييسّر ربط 21 غيغاواط إضافية من طاقة الرياح البحرية، ويوسّع نطاق عمليات توليد الكهرباء منخفضة انبعاثات الكربون في أنحاء بريطانيا.
