تواجه العمليات الجديدة لاستخراج النفط والغاز في بحر الشمال احتجاجات نظّمها نشطاء المناخ المنتمون لبعض المجموعات البيئية حملة احتجاجات غير مسبوقة بهدف منع انتشار مشروعات التنقيب عن الوقود الأحفوري في المنطقة.
وتستهدف هذه الحملة من الاحتجاجات الدولية المنسّقة بشأن المناخ أنشطة استخراج الوقود الأحفوري والتعدين في 6 دول تطلّ على بحر الشمال.
وترى المجموعات المشاركة في هذه الاحتجاجات عبر بحر الشمال أن البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري ستضرّ بالنظام البيئي لبحر الشمال، وتُلزم العالم بمستويات “خطيرة” من الاحتباس الحراري، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكثيرًا ما تُصوَّر هذه البلدان الـ6، التي ترتبط ببعضها بعضًا من خلال استغلال المياه المشتركة، بصفتها بلدانًا رائدة في ساحة التحول الأخضر.
يزعم نشطاء المناخ أن هذه الدول تمكّن الشركات العالمية العملاقة، مثل إكوينور، وشل، وتوتال إنرجي، من فتح حقول جديدة للنفط والغاز، وأن أيًا من هذه الدول الرئيسة المنتجة للوقود الأحفوري في بحر الشمال ليس لديها خطط للحدّ من عمليات الحفر بالتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية.
ولذلك، اجتمع الناشطون لمطالبة جميع البلدان بمواءمة خطط الحفر لديها مع اتفاق باريس للمناخ، بدلًا من تمكين انتشار المواقع الجديدة لاستخراج النفط والغاز في بحر الشمال، على الرغم من التعهدات المناخية الدولية.
وتذكر المجموعات البيئية حقل روزبنك النفطي في المملكة المتحدة، والتعدين في قاع البحار العميقة في النرويج، وإعادة فتح حقل غاز تايرا 2 في الدنمارك، بصفتها مشروعات مسؤولة عن تسريع أزمة المناخ العالمي والأزمة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ النشطاء أن جزءًا كبيرًا من جميع النفط المعالج في المصافي في ميناء غوتنبرغ بالسويد يُستخرَج من بحر الشمال، حسبما نشرته منصة أوفشور إنرجي (offshore-energy) المتخصصة في تحول الطاقة والحلول المستدامة في النقل البحري.
ويستعمل النشطاء التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووكالة الطاقة الدولية لتأكيد أن التوسع في إنتاج النفط والغاز سيأخذ العالم بعيدًا عن مسار أهداف المناخ، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
