قلب الرئيس الأميركي جو بايدن الطاولة على شركائه الأوروبيين وعلّق الموافقة على مشروعات من شأنها زيادة صادرات الغاز المسال، في محاولة لإرضاء نشطاء المناخ قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن شأن هذه الخطوة أن تضع أكبر اقتصادات القارة العجوز في خطر، لا سيما أن ألمانيا تعتمد على هذه الصادرات، لتعويض غياب الغاز الروسي، ولحين إحراز خطوات جدية في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة.
وإثر قرار تعليق الموافقة على صادرات الغاز من المحطات الأميركية الجديدة، قد تضطر أوروبا للانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
علق الرئيس جو بايدن -اليوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024- الموافقات على مشروعات جديدة من شأنها زيادة صادرات الغاز المسال الأميركي، استجابة إلى ضغوط من نشطاء المناخ.
وإثر هذا القرار، يبقى مصير محطات التصدير الجديدة مجهولًا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، إذ لم يوضح بايدن سقفًا زمنيًا لاستئنافها مرة أخرى.
وبرر الرئيس الأميركي قراره بأنه “كاشف” لأزمة المناخ التي تمثل تهديدًا وجوديًا، مشيرًا إلى أنه خلال مدة تعليق الموافقة على مشروعات صادرات الغاز المسال ستنظر إدارته في تأثير هذه الصادرات في أمن الطاقة البيئي لبلاده، حسب ما نقلته رويترز عن تصريحات له.
ورحب نشطاء البيئة والمناخ بقرار تعليق مشروعات صادارت الغاز المسال الأميركي، واصفين إقدام بايدن على ذلك بالخطوة الجريئة والشجاعة.
وعارض النشطاء التوسعات الأميركية في قطاع الغاز المسال، بالنظر إلى الأضرار المجتمعية لهذه المشروعات على الصعيد المحلي، وكذلك على مواصلة اعتماد العالم على مصادر الوقود الأحفوري وما تطلقه من انبعاثات الميثان وحرق الغاز.
لم تتضح -حتى الآن- تداعيات قرار تعليق المشروعات الجديدة لمحطات صادرات الغاز المسال الأميركية، لكن مسؤولين في إدارة بايدن تعهدوا بعدم إلحاق أي أضرار بحلفائهم تحت غطاء “استثناءات الأمن القومي” دون كشف المزيد من التفاصيل.
