يتحول تركيز إنفاق الاتحاد الأوروبي من مواجهة تغير المناخ ودعم الاقتصاد الأخضر إلى مشروعات التسليح والصناعات الدفاعية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأظهرت استطلاعات رأي محلية، أنه من المتوقع أن تستحوذ الأحزاب الشعبوية واليمينية على نصيب كبير من كعكة المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران 2024، مقابل خسائر لأحزاب يسار الوسط وأحزاب الخضر، وهو ما سيؤدي إلى تشكيل تحالف سياسي مناهض لسياسات المناخ، بحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم: “إنه بعد جائحة كورونا كان هناك تركيز كبير على الاقتصاديْن الأخضر والرقمي، لكن الآن نرى أن التركيز يتحول بعيدًا قليلًا”.
تجلّى التحول الأوروبي في أولويات الإنفاق في القرارات التي اتُخذت بشأن صندوق السيادة الأوروبي، إذ إنه خلال قمة الاتحاد الأخيرة التي عُقدت في ديسمبر/كانون الثاني 2023، أشار زعماؤه إلى أنهم لن يوافقوا إلا على مبلغ إضافي قدره 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار أميركي) للدفاع.
وجاء ذلك بعد أن دفعت المفوضية من أجل إنشاء منصة تكنولوجية إستراتيجية بقيمة 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار)، التي كان من المفترض أن تشمل استثمارات في تكنولوجيا خفض الكربون ومشروعات للبحث العلمي.
(اليورو = 1.08 دولارًا أميركيًا)
كان صندوق السيادة الأوروبي قد أُُعلن عام 2022، الذي كان من المقرر أن يعزز الإنفاق في مجالات مكافحة تغير المناخ والتكنولوجيا الخضراء والمتطورة.
كذلك يتعرض بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يُطلق عليه “بنك المناخ”، وهو الأكبر في العالم، إلى ضغوط كبيرة لتمويل المزيد من مشروعات تصنيع الأسلحة، وفقًا لما أوردت فايننشال تايمز.
كما خفّضت الدول الأعضاء ميزانية الصندوق المشترك لتحفيز الابتكار من 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار) إلى 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار أميركي)، وقصرت استغلالها إلا على المشروعات المتعلقة بالدفاع، وليس مشروعات مواجهة تغير المناخ أو التكنولوجيا الخضراء أو غيرها من المشروعات ذات الصلة.
