على الرغم من الدعاية الكبيرة التي تحظى بها السيارات الكهربائية عالميًا، بصفتها المنقذ لقطاع النقل من الانبعاثات، وكذلك فاعليتها في تسريع تحقيق الحياد الكربوني، فإن أزماتها سرعان ما طفت على السطح، ما أدى في النهاية إلى حالة من الركود تشهدها سوقها في الوقت الحالي.
وفي هذا الإطار، يوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن هناك 3 مشكلات رئيسة يجب التعامل معها عند الحديث عن المركبات الكهربائية.
جاء ذلك في حلقة من برنامج “أنسيّات الطاقة”، قدمها الحجي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بعنوان “المستقبل المظلم.. السيارات الكهربائية والنفط”، التي أشار خلالها إلى أن هذا القطاع رغم أهميته فإنه يعاني.
يرى الدكتور أنس الحجي، إن أولى أزمات السيارات الكهربائية أو مشكلاتها، هي التعويض عن ضرائب البنزين والديزل، إذ إن الضرائب على الوقود في عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى عالية، لدرجة أنها تتجاوز حاجز الـ500 مليار دولار سنويًا.
وأضاف: “من ثم، من بين الأمور التي يجب الانتباه إليها، أنه في بعض السنوات كانت إيرادات أوروبا من الضرائب على النفط أعلى من إيرادات دول أوبك النفطية كلها، وهذا أمر صحيح، لذلك كيف ستُعوّض هذه الإيرادات الضريبية إذا جرى التحول إلى المركبات الكهربائية؟”.
ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن هناك نحو 23 ولاية أميركية تضيف في الوقت الحالي ضرائب أو رسومًا على تسجيل السيارات الكهربائية، وذلك بهدف التعويض عن ضرائب البنزين التي تخسرها منها، ولكن الفكرة العامة أن الضرائب تتجاوز 500 مليار دولار سنويًا يجب التعويض عنها.
وأوضح الحجي أن البديل المقترح في الوقت الحالي هو فرض ضرائب على المسافات، إما بالكيلومتر في الدول التي تستعمل هذا المقياس، وإما الأميال في البلدان التي تستعمله، إذ يضطر الجميع إلى الدفع.
وتابع: “إذا دفع الجميع، فإن هذا يغير اقتصادات السيارات الكهربائية بالكامل، لأنهم في الأصل اعتمدوا على الفروق الكبيرة في الإعانات، التي لا تعد مادية فقط، إذ إنه في بعض الولايات الأميركية وفي دول عديدة، يحصل صاحب السيارة الكهربائية على حق السير على الطرق السريعة وطرق الحافلات، بجانب ركن سيارته مجانًا، وكذلك أن يشحن مجانًا، ولا يدفع ضرائب طرق، وهذا كله سيتغير”.
