أثارت الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء في فرنسا انتقادات عنيفة داخل الأوساط السياسية، وسط تنفيذ التزام الحكومة بالإنهاء التدريجي للدعم.
إذ تسعى الحكومة إلى الخروج من “الدرع التعريفية”، التي أعلنها رئيس الوزراء جان كاستكس، في خريف عام 2021، للحد من أسعار الكهرباء والغاز، حتى قبل أن تتسبب الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون أقل من 10%، موضحًا أنها ستتراوح بين 8.6 و9.8%، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وضاعفت الحكومة -تقريبًا- منذ 1 يناير/كانون الثاني 2024 الرسوم المفروضة على الغاز، وهي ضريبة يدفعها موردو الغاز الطبيعي والتي ستُحول إلى فواتير المشتركين.
أوضح وزير الاقتصاد برونو لو مير، أن “فاتورة الكهرباء لأسعار الذروة وخارج أوقات الذروة سترتفع بنسبة 9.8% في 1 فبراير/شباط، وعلى الأسعار الأساسية بنسبة 8.6%، وهذا يعني أن الزيادة ستكون أقل من 10% بالنسبة إلى 97% من الأسر الفرنسية”.
ويتعلّق هذا الأمر بنحو 20 مليون أسرة مشتركة في الكهرباء، بما في ذلك 10.6 مليون أسرة بالسعر الأساسي؛ أي السعر الثابت دون خارج أوقات الذروة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن منصة “كونيسانس ديزينرجي” الناطقة بالفرنسية (Connaissance Des Energies).
بالنسبة لنحو 400 ألف مشترك فردي اشتركوا فيما يُسمى بخيار “إلغاء يوم الذروة”، سيرتفع السعر بنسبة 10.1%؛ ويدفع هؤلاء المشتركون سعرًا أفضل، ولكنهم في المقابل يتعهّدون بتقليل استهلاكهم في الأيام التي يكون فيها الاستهلاك الوطني مرتفعًا جدًا، في الأيام شديدة البرودة على سبيل المثال.
أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمشتركين غير السكنيين، فستكون الزيادة من 5.2 إلى 8% حسب العقود.
كانت الحكومة قد تعهّدت بأن مراجعة أسعار الكهرباء المنظمة، التي تتم كل عام في 1 فبراير/شباط و1 أغسطس/آب، ستقتصر هذه المرة على زيادة قدرها 10% حدًا أقصى، تشمل جميع الضرائب.
