كشفت أحدث البيانات الشهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بمعدل نمو بلغ 15.4%، وزيادة قدرها 1.16 تريليوو جنيه خلال أول 7 أشهر من 2025، ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 7.56 تريليونًا بنهاية 2024.
وانقسمت الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع تحت الطلب وودائع لأجل وشهادات الإدخار، حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.05 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ1.68 تريليونًا بنهاية 2024، بمعدل نمو 21.6%، وزيادة قدرها 363.83 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.
وتوزعت الودائع تحت الطلب إلى ودائع قطاع الأعمال العام والتي سجلت 92.10 مليار جنيه، وودائع القطاع الخاص بقيمة 1.09 تريليون جنيه، وودائع القطاع العائلي بقيمة 861.26 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025.
اقرأ أيضاً
وصعدت الودائع لأجل وشهادات الإدخار بالعملة المحلية بنحو 13.6% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 6.67 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 5.87 تريليون جنيه بنهاية 2024، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 795.99 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الإدخار إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 67.26 مليار جنيه، والقطاع الخاص 327.35 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 6.27 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025.
