كشفت أحدث بيانات شهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع السيولة المحلية إلى 13.19 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 11.64 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 13.3%، وزيادة إجمالية قدرها 1.55 تريليون جنيه.
وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي وأشباه النقود، ويضم المعروض النقدي؛ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية، بينما تضم اشباه النقود الودائع الجارية بالعملة الأجنبية والودائع غير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، فارتفع المعروض النقدي إلى 3.45 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ2.80 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 23%.
اقرأ أيضاً
وقفز النقد المتداول خارج القطاع المصرفي بنحو 24.9% في أول 7 أشهر من العام الجاري، ليبلغ 1.40 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 1.12 تريليون جنيه بنهاية 2024.
