مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة

أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ165 في الكويت، اليوم الاثنين، على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الخامسة والستين بعد المئة اليوم الاثنين، في دولة الكويت، برئاسة وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبدالله علي عبدالله اليحيا، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحث المجلس مستجدات القضايا الإقليمية والدولية على النحو التالي، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة وقرارته السابقة بشأن هذه القضايا، حيث أكد المجلس على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو الماضي، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.

وأكد المجلس الوزاري على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024.

وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد المجلس على ما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.

وأكد المجلس على ما ورد في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في 25 أغسطس المنصرم، بشأن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المعتمد من الأمم المتحدة، بشأن المجاعة في قطاع غزة، والذي حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.

وأدان المجلس استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

ونوه المجلس بقرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل، لوقف الدعم العسكري لها، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

وفي سياق متصل، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة ( السعودية وفرنسا) الذي عقد في 28-30 يوليو الماضي، في مقر الأمم المتحدة.

وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأتها فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، ومالطا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، مما يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة. ودعا المجلس كافة الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأدان المجلس مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي، في خطوة تمثل تعدياً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

كما أدان خطط إسرائيل للاستيطان في منطقة "إي 1" في تصعيد خطير يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين، كما أدان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.

وأدان المجلس استمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم، وأدان كافة الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً أن الحل العادل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية.