أكد حسام الغايش، الخبير الاقتصادي أن مصر اكتسبت فاعلية كبيرة فيما يخص قضية الأمن الغذائي في ظل الازمات العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.
وقال الغايش في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار": "مصر، وبخاصة في ظل الأزمات العالمية الأخيرة من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا تقلبات المناخ واضطراب سلاسل الإمداد، أصبحت دولة فاعلة وقوية للغاية فيما يخص قضية الأمن الغذائي على وجه التحديد، وكذلك في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية العالمية".
وأضاف: "في كثير من هذه الأزمات، مثل جائحة كورونا، كانت مصر تمثل فرصة حقيقية لسد فجوات كبيرة جدًا في الأمن الغذائي للعديد من الدول، وهو ما جعلها أحد الأطراف المهمة عند مناقشة أو معالجة قضية الأمن الغذائي على مستوى العالم".
وتابع: "الأمن الغذائي يرتبط بالنظام التجاري متعدد الأطراف، لأنه في النهاية يعتمد على حركة التجارة العالمية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية وهناك عدة محاور رئيسية يجب العمل عليها بشكل أفضل حتى لا يتأثر الأمن الغذائي بالآليات التجارية".
وواصل: "الأمن الغذائي مسألة جوهرية لكل دول العالم، وبخاصة الدول النامية، لذلك فإن حرية التجارة وضمان انسياب السلع أمر في غاية الأهمية لمنع فرض أي قيود مفاجئة على الصادرات، خصوصًا فيما يتعلق بالحبوب والأسمدة، لأنها تمثل عناصر أساسية في قضية الأمن الغذائي عالميًا".
وأوضح: "إلى جانب ذلك، فإن خفض الرسوم الجمركية على الغذاء ومدخلات الإنتاج الزراعي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل توفير الاحتياجات المتعلقة بالأمن الغذائي وهناك كذلك قضية دعم الزراعة، حيث إن الدول المتقدمة تقدم دعمًا ضخمًا لزراعيها، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار السلع ويؤثر على قدرة الدول النامية في تحقيق أمنها الغذائي أو في دعم صغار المزارعين لديها ومن هنا جاءت المطالبات العالمية بإصلاح منظومة دعم الزراعة".
واختتم: "كما أن الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف تمثل محورًا مهمًا، لأنها تضمن مرونة أكبر في سلاسل الإمداد الغذائي وتشجع التجارة العالمية وأخيرًا، هناك محور بالغ الأهمية وهو تطوير نظام الإنذار المبكر في مواجهة الأزمات العالمية، وذلك من خلال التعاون بين ثلاث منظمات دولية رئيسية هي منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين هذا التعاون كان من أفضل السبل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي عالميًا في الفترة الأخيرة".
