أكد محمد جبران، وزير العمل أن قانون العمل الجديد يوفر كثير من المزايا للعمال وأصحاب العمل مشيرا إلى أن القانون جاء ليحقق لتوازن بين الجانبين.
وقال جبران في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار": "فيما يتعلق بتصاريح عمل الأجانب، أصبح الأمر أكثر تنظيمًا ووضوحًا كما أن عقود العمل باتت تصدر في أربع نسخ للعامل، وصاحب العمل، ووزارة العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وبذلك نضمن للعامل ثلاثة حقوق أساسية الأجر العادل، التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي".
وأكمل: "القانون يطبق على العاملين في القطاع الخاص فقط، أما العاملون في القطاع الحكومي فينظم أوضاعهم قانون الخدمة المدنية وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فهي مشمولة أيضًا بالحماية عبر صندوق مخصص لها كما أن ضبط التعريفات في القانون كان أمرًا مهمًا لتفسير المواد بدقة".
وواصل: "القانون الجديد يغطي أيضًا أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، وبالتالي يشمل فئات جديدة لم يكن القانون السابق يغطيها وأي مهنة لا يوجد لها قانون خاص تنظمها أحكام قانون العمل".
وذكر: "تحديد الأجر فهو من اختصاص المجلس القومي للأجور، وليس وزارة العمل، ونحن بدورنا ملتزمون بتطبيق ما يقرره المجلس".
