صناعة السيارات البريطانية أمام كارثة.. ما علاقة "الكهربائية"؟

يبدو أن الحظ السيئ يطارد شركات صناعة السيارات البريطانية والعاملين فيها حاليًا، بعد تسجيل عدد من الأحداث التي وُصفت بـ"الكارثية".

وأقدمت عدة شركات على تسريح عمال وإغلاق مصانع خلال الوقت الذي يُتوقع فيه أن ينخفض الإنتاج المحلي إلى أدنى مستوى له في 73 عامًا، وذلك خلال العام الجاري (2025).

ورغم ذلك؛ فإن الحكومة بقيادة حزب العمال الحاكم تُصر على الدفع بأهداف طموحة لنشر السيارات الكهربائية التي تبدو غير واقعية في ظل الظروف الحالية بالصناعة غير المستعدة لهذا التغيير الكبير.

وبحسب تحليل -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- توشك بريطانيا على مغادرة نادي الدول المصنّعة للسيارات، علاوة على خسارة القوى العاملة الماهرة وسمعة طيبة امتدت لعقود.

آخر تطورات صناعة السيارات البريطانية

كانت صناعة السيارات البريطانية أكبر قطاعات الاقتصاد تشغيلًا للعمالة قبل أن تشهد سلسلة من التطورات آخرها قرار شركة "لوتس" للسيارات الفارهة (Lotus) تسريح نحو نصف عدد العمالة فيها بمقدار 550 وظيفة بسبب ظروف السوق الحالية.

كما أعلنت شركة جاغوار لاند روفر (Jaguar Land Rover) في يوليو/تموز الماضي (2025) أنها ستسرّح 500 شخص بعد تراجع المبيعات والرسوم الجمركية الأميركية.

تنضم إلى قائمة المعاناة بصناعة السيارات في بريطانيا شركة "Vauxhall" (فوكسهول) التي أغلقت مصنعها لإنتاج الحافلات الصغيرة في لوتون؛ بما هدد مئات من العمال.

وتعليقًا على هذه التطورات، يقول المحلل والكاتب البريطاني ماثيو لين، إن أولئك العمال قد يجدون وظائف أخرى، لكن صناعة السيارات البريطانية نفسها ستخسر مهاراتهم التي بُنيت على مدار عقود طويلة.

وعلى نحو خاص، قال إن تسريح شركة لوتس ذات التاريخ الطويل لعمالها هو "المسمار الأخير في نعش صناعة السيارات البريطانية".

ولفت إلى أنه قد يكون من المتأخر جدًا إنقاذ الشركة بعدما بذلت شركة جيلي الصينية المالكة لحصة الأغلبية فيها مساعي ضخمة انتهت بفقدان الأمل والتوقف عن المحاولة.

وقال إن وجود شركة لوتس التي تحمل علامة عالية الجودة، وشركة جيلي الذكية القادرة على المنافسة كان يجب أن يشكل مزيجًا لتحقيق المكاسب في بريطانيا، لكن فشلهما في إنتاج السيارات على نحو مُجدٍ تجاريًا يصعّب مهمة أي شركة أخرى.

أزمة صناعة السيارات في بريطانيا

تستهدف الحكومة البريطانية إنتاج مليون و300 ألف سيارة كهربائية بحلول العقد المقبل، وهو هدف طموح "يبدو أنه غير واقعي على نحو مضحك"، بحسب مقال الكاتب ماثيو لين.

وتوشك البلاد على الخروج من نادي الدول المنتجة للسيارات؛ حيث تشير تقديرات إلى تراجع إنتاج صناعة السيارات والحافلات في بريطانيا خلال العام الجاري (2025) ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 1952 عند 755 ألف وحدة فقط بما يقل عن تقديرات سابقة عند 818 ألف سيارة وحافلة؛ وذلك بسبب ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب.

وبحسب لين؛ فقد ضاعت 7 عقود من النمو والتوسع في غضون سنوات قليلة للأسباب التالية التي يجب العمل عليها:

• كانت سلاسل التوريد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شديدة التعقيد.
• لا توفر سوق السيارات البريطانية حجم الإنتاج المطلوب للتنافس مع ألمانيا واليابان والصين.
• تقلّصت قدرات التصنيع إلى السيارات الرياضية والدفع الرباعي الفارهة، وهو ما يترك السوق عُرضة لخطر تبدل الطرازات السائدة.
• انتقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بعد استمرار رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الأوروبية مدة طويلة حتى بعد بريكست.
• مستهدفات التحول من سيارات البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية.

يُشار هنا إلى أنه في 28 أغسطس/آب (2025)، اقترحت المفوضية الأوروبية إزالة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية المستوردة في مقابل خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية.

السيارات الكهربائية في بريطانيا

يصف الكاتب ماثيو لين خطة تنفيذ التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية في بريطانيا بـ"الفوضى العارمة"؛ لأن صناع السياسات من الموالين لخطة الحياد الكربوني لم يضعوا خطة واقعية لتحقيق الهدف.

وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة، تخطط الحكومة لوقف مبيعات سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2030 من 2035 سابقًا في حكومة حزب المحافظين السابقة.

كما تفرض على شركات السيارات أن تكون 28% من مبيعاتها الجديدة من المركبات الكهربائية وإلا ستدفع غرامة بمقدار 12 ألف جنيه إسترليني (16.2 ألف دولار) عن كل سيارة مخالفة للقاعدة.

وفي مقاله بعنوان "السيارات الكهربائية تقتل صناعة السيارات البريطانية"، أشار الكاتب ماثيو لين إلى وجه آخر للسيارات الكهربائية التي أحاطت بها وعود براقة من أجل تحسين جودة الهواء وإحياء الصناعة وصولًا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ورغم كل ما سبق؛ فإن الحكومة تُجبر شركات التصنيع على صناعة السيارات الكهربائية قبل أن تستعد السوق لها قبلًا.

ووصف لين الوضع الحالي بـ"التخبط" الذي ارتكبه بعض مسؤولي "ويستمنستر" ممن لا يملكون أدنى فكرة عن كيفية عمل صناعة السيارات البريطانية.

وقدّم دلائل من أرض الواقع؛ حيث زادت إعانات الحكومة السيارات الكهربائية ثم أُلغيت بسبب عبئها الثقيل على وزارة الخزانة، لكن أُعيد تطبيقها لزيادة المبيعات؛ وهو ما ترك المواطنين في حيرة.

وعلى صعيد الشحن، قال لين إن عدد نقاط الشحن غير كافٍ لتلبية الطلب، كما أن أسعار الكهرباء مرتفعة ولا تكفي سعة الشبكة لشحن كل السيارات الكهربائية في أوقات الذروة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: