ائتمان ضريبة وقود الديزل يُكلف الأستراليين عشرات المليارات (تقرير)

يُكلف برنامج ائتمان ضريبة وقود الديزل دافعي الضرائب الأستراليين عشرات المليارات، ويُفاقم الانبعاثات.

وحسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يمثّل البرنامج حسمًا ممولًا من دافعي الضرائب، ويستفيد منه في الغالب كبار شركات التعدين، ما يُفاقم الانبعاثات ويُلحق الضرر بنمو الإنتاج.

الأهم من ذلك، أن البرنامج يُثني شركات التعدين عن الاستثمار في الطاقة النظيفة لتشغيل عملياتها.

من ناحية ثانية، يُخفّض هذا البرنامج الفيدرالي لائتمان ضريبة وقود الديزل الكاملة البالغة 51.6 سنتًا للّتر على الديزل المستورد عالي الانبعاثات، المُستعمَل في الطرق الوعرة.

التزامات أستراليا المناخية

إذا كانت أستراليا جادّة بشأن التزاماتها المناخية، والاستدامة المالية، وفرصتها المستقبلية للريادة بصفتها دولة عظمى في مجال الطاقة الخضراء والصادرات، فإن برنامج ائتمان ضريبة وقود الديزل الذي يدفع للملوثين مقابل التلوث قد تأخَّر كثيرًا عن الإصلاح الجوهري.

وتقترح مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة "كلين إنرجي فاينانس كوربوريشن" (CEF) إلزام الشركات بإعادة استثمار أيّ ائتمانات ضريبية على الوقود تتجاوز سقف 50 مليون دولار سنويًا في بدائل الديزل من الطاقة النظيفة.

وتطرح المؤسسة فكرة التخلي عن هذه الائتمانات (حيث تطالب الشركات المستفيدة الرئيسة من "كلين إنرجي فاينانس كوربوريشن" حاليًا بمئات الملايين من الدولارات ائتمانات سنوية).

بدورها، تدعم شركة فورتسيكو (Fortescue) -وهي من أكبر المستفيدين من ائتمانات ضريبة الوقود- اقتراح المؤسسة دعمًا كاملًا.

تكلفة برنامج ائتمان ضريبة وقود الديزل

هذا العام وحده، يُكلّف برنامج ائتمان ضريبة وقود الديزل -الذي يُعدّ من أكبر 20 بندًا في الموازنة- الخزينة العامة 11 مليار دولار، وسيرتفع هذا المبلغ إلى أكثر من 13 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية العقد.

ومنذ إصلاحات ضريبة الوقود في عام 2007، كلّف البرنامج دافعي الضرائب أكثر من 122 مليار دولار، وبحلول عام 2030، سيصل المبلغ إلى 184 مليار دولار، وفق أحدث متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى النقيض من ذلك، ووفقًا لهيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية (AEMO)، فإن التكلفة الرأسمالية الإجمالية لتحوُّل أستراليا إلى نظام كهرباء محايد كربونيًا ويعتمد على مصادر الطاقة المتجددة تبلغ 122 مليار دولار فقط.

بمعنى آخر، خلال 23 عامًا من 2007 إلى 2030، ستنفق أستراليا 50% أكثر على دعم وقود الديزل الأحفوري مقارنةً بتحويل نظام الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

قطاع التعدين

يُعدّ قطاع التعدين في أستراليا المستفيد الأكبر من برنامج ائتمان ضريبة وقود الديزل، حيث حصل على 57.5 مليار دولار حسومات منذ انطلاق البرنامج.

وفي غياب الإصلاحات، من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 84 مليار دولار بحلول عام 2030.

من ناحية ثانية، يتزايد استعمال الديزل الصناعي، فمن السنة المالية 2023 إلى 2024، ارتفع استهلاك الديزل لدى أكبر 15 مُطالبًا -معظمهم من مناجم خام الحديد والفحم- بمقدار 440 مليون لتر، مع زيادة مطالبات لجنة التجارة الفيدرالية بمقدار 670 مليون دولار، بزيادة قدرها 29%.

وأحرقت هذه الشركات مجتمعة ما يقرب من 6 مليارات لتر من الديزل، وأطلقت 16.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال هذه المدة.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

في المجمل، دعمَ برنامج ائتمان ضريبة وقود الديزل أكثر من 815 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ إنشائه، أي ما يقرب من ضعف انبعاثات أستراليا السنوية الحالية.

وأظهر تحليل شركة "فورتسيكو" أن البرنامج يخفّض الإيراد بعد الضريبة على استثمارات الشركات في الطاقة النظيفة إلى النصف، وتُمدَّد مدة الاسترداد، ما يُشكّل عائقًا اقتصاديًا كبيرًا أمام مبادرات الشركات لإزالة الكربون التي من شأنها خفض الانبعاثات الصناعية.

وفي الوقت نفسه، يُعزّز هذا الإنفاق من المال العام الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد في وقت يتصاعد فيه الاهتمام بتداعيات تغير المناخ، وتتزايد تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويزداد فيه ضعف أمن الطاقة -بما في ذلك إمدادات المنتجات النفطية المستوردة، مثل الديزل- أمام الاضطراب الجيوسياسي.

إضافة إلى ذلك، يقوّض البرنامج إشارة تسعير الكربون التي تُمثّلها سياسة الحكومة الرائدة في مجال خفض انبعاثات القطاع الصناعي، وهي آلية الحماية.

وتوجد طريقة مباشرة ومستهدفة ومحايدة للإيرادات لتحويل هذا التخفيض الضريبي الرجعي إلى محرك للتحول الصناعي الأخضر لصناعة التعدين الرائدة عالميًا في أستراليا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..