تتزايد الضغوط العالمية للالتزام بإزالة الكربون من النفط والغاز، في الوقت الذي يُثبت فيه قادة القطاع أن المسؤولية البيئية وأداء الأعمال يسيران جنبًا إلى جنب لتحقيق نتائج فعّالة.
وبينما يكافح العديد من شركات النفط والغاز لإيجاد مسار مستدام لخفض الانبعاثات، تُحوّل شركات أخرى عملياتها بسرعة، مُحققةً انخفاضات كبيرة في الانبعاثات من خلال الجمع بين التنفيذ التكتيكي والتوافق الإستراتيجي.
ووفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قدّمت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) خريطة طريق واضحة، تُمكِّن صناعة النفط والغاز من تحقيق أهداف المناخ لعام 2030 بمضاعفة وتيرة خفض الانبعاثات الحالية.
وشدّد التقرير على أن الأدوات والتقنيات والأساليب موجودة؛ إلّا أن التحدي يكمن الآن في فاعلية التنفيذ، والاعتماد الأوسع نطاقًا.
خفض الانبعاثات لإزالة الكربون
من عام 2020 إلى عام 2023، خفّضت الشركات الرائدة في مجال إزالة الكربون كثافة مكافئ ثاني أكسيد الكربون بأكثر من كيلوغرام واحد لكل برميل من النفط المكافئ سنويًا، أي ضعف متوسط الصناعة.
وتمكّنت هذه الشركات من معالجة ما يقرب من 85% من ملف انبعاثاتها، مقارنةً بالمعيار القياسي للصناعة البالغ 70%.
في الوقت نفسه، شهدت 40% من أصول النفط والغاز العالمية ارتفاعًا في كثافة الانبعاثات خلال المدّة نفسها، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ويُشير هذا التفاوت إلى حجم الفرص المتاحة وإلحاح الشركات الأخرى على اللحاق بالركب؛ ما يعني أنه إذا سار جميع المنتجين على خطى هؤلاء الروّاد، فقد يكون القطاع على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030.
مع ذلك، في الوضع الراهن، يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية من النفط والغاز في المراحل الأولى من الإنتاج بضعف المعدل الحالي لتتماشى مع مسارات تحقيق الحياد الكربوني، بحسب ما أكده تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، الذي نشرته منصة "إنرجي كونكتس" (Energy Connects).
كما أشار التقرير إلى أن نظام تسعير الكربون القوي يُعدّ أحد أبرز مُسرّعات خفض الانبعاثات؛ إذ كشف تحليل مجموعة بوسطن الاستشارية أن الأصول في الولايات القضائية التي تطبّق تسعير الكربون حققت ضعف انخفاض كثافة الانبعاثات مقارنةً بتلك التي لا تطبّقه.
فعندما يُسعّر الكربون عند 70 دولارًا للطن المتري، فإن ما يقرب من 60% من مشروعات تخفيف الانبعاثات المحتملة تصبح مجدية اقتصاديًا، ودون هذا التسعير، لا يحقق هذا الحدّ سوى 30%.
عوامل رئيسة لإزالة الكربون
يحدد بحث مجموعة بوسطن الاستشارية 4 عوامل رئيسة تُمكّن الشركات في قطاع النفط والغاز من تحقيق نتائج متميزة في مجال إزالة الكربون:
1. برامج فعّالة من حيث التكلفة
أوضح بحث مجموعة بوسطن الاستشارية أن قادة إزالة الكربون يركّزون على المبادرات منخفضة التكلفة وعالية التأثير، بدلًا من الاعتماد على عمليات الإصلاح الباهظة التكلفة أو الابتكارات غير المُجرّبة.
وتشمل هذه المبادرات تحسين كفاءة الطاقة، وخفض حرق الغاز، والحدّ من تسربات الميثان.
وعادةً ما تكون هذه التدابير أكثر فاعلية من حيث التكلفة بما يتراوح بين 8 و12 مرة من الأساليب كثيفة رأس المال، مثل احتجاز الكربون وتخزينه، أو التحول إلى الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة.
2. تقنيات مُجرّبة
لا تُهدر الشركات الرائدة قدرًا كبيرًا من الوقت لابتكار ما هو موجود بالفعل، بل تُوسّع نطاقه.
ويُطبّق العديد من هذه الشركات حلولًا مثل محركات التردد المتغير، والضواغط الكهربائية، وأنظمة الكشف عن الميثان بالأشعة تحت الحمراء. كما تُحوّل عملياتها إلى رقمية لمراقبة استهلاك الطاقة والانبعاثات في الوقت الفعلي.
ويُحدد هذا النهج القائم على البيانات فرص التخفيف، كما يدعم تحسين الأصول.
3. الالتزام الثقافي على مستوى المؤسسة
أشار البحث -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن إزالة الكربون لا تُعامَل بوصفها جهدًا معزولًا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بل بوصفها مهمة شاملة للشركة.
ويدمج قادة إزالة الكربون أهداف الانبعاثات في مؤشرات الأداء الرئيسة ومعايير الاستثمار.
ويُدَرَّب الموظفون التشغيليون على أفضل ممارسات خفض الانبعاثات، وتُرسّخ المساءلة في جميع وحدات أعمال الشركة.
ويضمن هذا التكامل الثقافي أن الاستدامة ليست مشروعًا جانبيًا، بل مقياس أداء أساسي.
4. الحوافز والشراكات
يتميز قادة إزالة الكربون في التعامل مع الأطر التنظيمية والسوقية والاستفادة منها.
وسواء من خلال الحصول على الدعم، أو المشاركة في أسواق الكربون، أو تشكيل اتحادات لمشاركة البنية التحتية، فإنهم يجدون طرقًا مبتكرة لتمويل التحولات.
وفي بعض الحالات، ولّدت الأصول مصادر دخل جديدة من خلال تسويق الغازات المُستعادة أو الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بحسب البحث الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
){kind=link}