هايدي الفضالي عن قضية بوسي شلبي:"شهادة الزور في حق ميت جريمة يعاقب عليها القانون"

قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة الأسبق، إنّ قضية الإعلامية بوسي شلبي مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز تجاوزت حدود الخلافات العائلية، لتتحوّل إلى قضية مجتمعية تتعلق بإلغاء الضمير وانتهاك حرمة الموتى، مشيرة إلى أن بوسي تتعرض حاليًا لما وصفته بـ"التحرش المعنوي".

بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

وأضافت في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هناك سلسلة من الجرائم القانونية قد تُرتكب في هذه القضية، سواء عبر نفي الزواج دون أدلة، أو عبر الإساءة لامرأة دون سند قانوني، مؤكدة أن كل من يدلي بتصريحات مغلوطة قد يُساءل قانونيًا.

وتابعت: "ليس من الضروري وجود أوراق فقط لإثبات الزواج، بل يمكن الاعتماد على الشهود، ومن يمتلك شهادة ولم يدلِ بها، يقع في مخالفة قانونية تُعرف بـ(إنكار العدالة)".

وأكدت أن شهادة الزور في هذه الحالة تندرج تحت التشهير بشخص متوفى، وهو ما يعاقب عليه القانون في عدة دول، مشددة على أن الكلمة مسؤولية، وأن السكوت أحيانًا أصدق من الاتهام.

وأوضحت أن بوسي شلبي لم تطالب بأي حق مادي، ولم تتقدّم بأي طلب للحصول على الميراث، وهو ما يدل على صدق نيتها، قائلة: "هي لم تطّلع حتى على إعلام الوراثة، وهذا يُثبت أنها لم تكن تبحث عن مال بل تحترم ذكرى الراحل".

وواصلت: أكدت أن شهادة الزور في هذه الحالة تندرج تحت التشهير بشخص متوفى، وهو ما يعاقب عليه القانون في عدة دول، مشددة على أن الكلمة مسؤولية، وأن السكوت أحيانًا أصدق من الاتهام.

وأوضحت أن بوسي شلبي لم تطالب بأي حق مادي، ولم تتقدّم بأي طلب للحصول على الميراث، وهو ما يدل على صدق نيتها، قائلة: "هي لم تطّلع حتى على إعلام الوراثة، وهذا يُثبت أنها لم تكن تبحث عن مال بل تحترم ذكرى الراحل".