أفاد مجلس جماعة الرباط بتسجيله 660.453.068 درهما، أي ما يفوق 66 مليار سنتيم، كفائض برسم السنة المالية 2024، ووصف الرقم بـ”غير المسبوق”.
وأكد المجلس أنه “تمكن عبر الرقم القياسي من التفوق على مختلف مجالس الجماعات الكبرى بالمملكة”، مشيرا إلى أن ذلك يأتي “ثمرة للعمل المتواصل والمتابعة الدقيقة للتحصيل، وذلك تحت إشراف والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، فضلا عن الخزينة الجهوية والإقليمية ومصالح الجماعة”.
كما لفت مجلس جماعة الرباط، ضمن منشور له على مواقع للتواصل الاجتماعي على هامش دورة ماي الجاري، إلى أن “هذا الفائض لا يعد مؤشرا ماليا إيجابيا فقط، بل يعتبر دعامة أساسية لمواصلة دينامية التنمية التي يشهدها تدبير الشأن المحلي بالعاصمة، من خلال برمجة مشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية تروم خدمة الساكنة”.
وتمت برسم سنة 2024، وفق المصدر ذاته، “تصفية جميع الملفات المتعلقة بمصاريف الموظفين وضمان مستحقاتهم في الآجال المحددة، فضلا عن أداء مستحقات الشركات والدائنين، وذلك في احترام تام للتعاقدات المبرمة”.
وعقد المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، أمس الأربعاء، أشغال الدورة العادية لشهر ماي، تمت خلالها المصادقة على مجموعة من النقاط الاستراتيجية، في مقدمتها برمجة الفائض المحقق برسم سنة 2024.
ولم تخلُ أشغال الدورة من ملاسنات بين الأغلبية والمعارضة بخصوص طريقة تسيير شؤون “عاصمة الأنوار”، حيث حاولت المعارضة التنبيه ضمن مداخلاتها إلى إشكالية “التقارب بين عمل مجلس المدينة وعمل ولاية الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، من خلال الاكتفاء بالتصويت بالإجماع على كل ما يرد عن والي الجهة من مقررات بدون مناقشة مضامينها”.
وفي الوقت الذي تعرف فيه مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى استعدادا لاستضافة مجموعة من التظاهرات الرياضية في المستقبل، تواجه جماعة الرباط عددا من الدعاوى القضائية سبق أن رُفعت ضدها من قبل مواطنين محليين، تتعلق عادة بأحداث عرضية أو بالاعتداء على الملكية الخاصة، الأمر الذي سبق أن حذّر منه مستشارون في دورة يناير الماضي؛ إذ أكدوا “ضرورة تصفية هذه الملفات لما لها من آثار سلبية على ميزانية مجلس الجماعة”.
