تواصل استثمارات تصنيع التقنيات النظيفة في الصين الهيمنة والتفوق على الأسواق الأخرى، رغم التحديات السياسية والتجارية.
وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن بكين تسيطر على أكثر من 70% من القدرة الإنتاجية العالمية في جميع قطاعات الطاقة النظيفة، باستثناء المحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين.
وحاليًا، تتجه الأنظار نحو سلاسل التوريد العالمية التي كثيرًا ما كانت دعامة أساسية للانتقال إلى الطاقة النظيفة؛ إذ أصبح المستثمرون أمام اختبار صعب في مواجهة بيئة متقلبة مع تصاعد التقلبات السياسية والتجارية.
ورغم استمرار زخم نشر التقنيات النظيفة؛ فإن قدرة التصنيع لا تزال تفوق الطلب، وينجم عن ذلك انخفاض الأسعار وضغط كبير على هوامش أرباح المنتجين؛ ما يضع صناع القرار أمام مفترق طرق؛ إذ يتعين عليهم اتخاذ قرارات معقدة بشأن التجارة والإنتاج والاستثمار.
هيمنة استثمارات تصنيع التقنيات النظيفة في الصين
حققت الصين تقدمًا في تعزيز حصتها بأسواق الطاقة الشمسية والبطاريات خلال العام الماضي، متفوقة على الدول الغربية التي استهدفت تعزيز التصنيع المحلي، بحسب تقرير شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الصين هيمنتها في جذب الاستثمارات الجديدة لإنشاء مصانع لإنتاج تقنيات الطاقة النظيفة، مثل البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
ففي عام 2024، استحوذت استثمارات تصنيع التقنيات النظيفة في الصين على 76% من إجمالي الاستثمارات في هذه المصانع.
وتظل الشركات الصينية مستثمرًا رئيسًا في السوق المحلية بفارق 5 مرات مقارنة بجميع الدول الأخرى، رغم تراجع هذه الهيمنة مقارنة بالسنوات السابقة.
ومن المتوقع أن يؤدي نمو استثمارات تصنيع التقنيات النظيفة في الصين إلى استمرار فائض القدرة الإنتاجية حتى عام 2027 على الأقل، ولا سيما في تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات.
بحسب التقرير، تسبّب الفائض في انخفاض أسعار مختلف التقنيات؛ ما وضع ضغوطًا كبيرة على هوامش الربح.
فقد انخفض متوسط هوامش أرباح 5 شركات صينية كبرى في الطاقة الشمسية -قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين- من 12.4% إلى 4.7% في عام 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي هذا السياق، يرى رئيس قسم التجارة وسلاسل التوريد لدى شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي، أنطوان فانيور جونز، أن الفائض في القدرة الإنتاجية سيظل السمة السائدة لسلاسل توريد تقنيات الطاقة النظيفة لسنوات مقبلة، بينما ستسارع الأسواق الناشئة إلى زيادة وارداتها وسط انخفاض الأسعار.
إستراتيجيات التصنيع المحلي للطاقة النظيفة
أوضح التقرير أن تصنيع التقنيات النظيفة محليًا يبقى أولوية لكثير من الدول، مشيرًا إلى أن الحكومات تقدم التزامات مالية ضخمة، ولكن مساهمات الدول متباينة.
فقد تصدرت الولايات المتحدة المشهد؛ إذ يقدّر التقرير أن الإعانات الأميركية ستصل إلى 169 تريليون دولار حتى عام 2032، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن يتفوق الدعم الضريبي الأميركي على جميع برامج الإعانات الأخرى مجتمعة، ومع ذلك، قد يواجه صعوبات بسبب الرسوم الجمركية على المواد والمعدات الصينية اللازمة للصناعة الأميركية.
من جهة أخرى، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافًا لدعم التصنيع المحلي، إلا أنه يقدم فقط 32.5 مليار دولار في شكل إعانات، كما أنه شهد تراجعًا ملحوظًا في عدد من الشركات الكبرى بقطاع الطاقة النظيفة، ما بين تقليص أنشطتها أو إعلان إفلاسها.
ورغم الحوافز المالية؛ فإن الوضع في الولايات المتحدة يظل غامضًا نتيجة للمخاطر السياسية التي تهدد أكثر من 110 مليارات دولار من الاستثمارات المخطط لها في عدة قطاعات، التي تشمل منحًا ممولة من قانون خفض التضخم، وبرامج القروض من وزارة الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تتجاهل الغالبية العظمى من برامج الإعانات العالمية التقنيات المختلفة؛ ما يخلق حالة من الضبابية لدى المستثمرين ويؤخر جهود التصنيع المحلي في العديد من الأسواق.
سيطرة الصين على واردات الطاقة النظيفة
رغم أن الاقتصادات المتقدمة تركز على تعزيز الحمائية عبر الرسوم الجمركية؛ فإن حصة الواردات القادمة من الصين إلى الأسواق النامية تزداد.
ووفقًا للتقرير، ارتفع متوسط حصة الصادرات الصينية من تقنيات الطاقة النظيفة إلى هذه الأسواق من 24% في 2022 إلى 43% في 2024.
ورغم المخاطر السياسية والمالية؛ فمن المرجح أن تظل استثمارات تصنيع التقنيات النظيفة في الصين الأكثر هيمنة في السنوات المقبلة؛ ما سيزيد من مستويات فائض الإنتاج في العديد من القطاعات الرئيسة.
ومن المتوقع أيضًا ارتفاع الرسوم الجمركية، وسيؤثر ذلك في التجارة بين أميركا والصين وفي واردات الاقتصادات النامية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
