بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

وقد جاء القرار بأغلبية (5 مقابل 4)، حيث فضّل عضوان خفض الفائدة بمقدار أكبر إلى 4%، في حين صوّت عضوان آخران للإبقاء على السعر دون تغيير عند 4.5%.

ووفقًا للبيان، تهدف اللجنة من خلال هذا القرار إلى دعم النمو الاقتصادي والتوظيف، مع الحفاظ على هدف التضخم البالغ 2% على المدى المتوسط.

ويأتي هذا الخفض في سياق التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في كبح التضخم خلال العامين الماضيين، مع تراجع أثر الصدمات الخارجية السابقة، وتأثير السياسة النقدية المتشددة في تهدئة التوقعات التضخمية طويلة الأجل.

وسجل معدل التضخم السنوي (CPI) انخفاضًا إلى 2.6% في مارس، مقارنة بـ2.8% في فبراير، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة. ورغم استمرار ارتفاع مؤشرات نمو الأجور، تتوقع اللجنة تباطؤًا كبيرًا في هذا الاتجاه خلال بقية العام. من جهة أخرى، تراجعت أسعار الطاقة بالجملة منذ تقرير فبراير، إلا أن التأثيرات المتأخرة لارتفاع الأسعار سابقًا قد تدفع معدل التضخم للارتفاع مجددًا إلى نحو 3.5% خلال الربع الثالث من 2025، قبل أن يتراجع لاحقًا.

في المقابل، تشير البيانات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ منتصف 2024، في ظل استمرار تراجع النشاط في سوق العمل. كما تشهد الأسواق المالية تقلبات ملحوظة نتيجة التوترات العالمية المتزايدة، خصوصًا بعد فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة وردود الأفعال المقابلة من شركائها التجاريين، مما أدى إلى تراجع آفاق النمو العالمي.

وأكدت اللجنة أنها لا تتبع مسارًا محددًا مسبقًا في سياستها، بل ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية. وشددت على ضرورة إبقاء السياسة النقدية في نطاق تقييدي لفترة كافية لضمان استدامة العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%.

بنك إنجلترا أشار فب بيانه إلى أن تقرير مايو يتضمن سيناريوهين افتراضيين، أحدهما يشير إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية نتيجة ضعف العرض وارتفاع الأجور، والآخر يفترض ضعفًا في الطلب قد يؤدي إلى تراجع أسرع في التضخم.

وقال البنك أن الخطوة الأخيرة للجنة تعكس رؤية متحفظة تقوم على سحب تدريجي ومدروس للتشدد النقدي، مع استعدادها لتعديل مسارها في ضوء ما يستجد من بيانات وتطورات.