بحث الفريق الاستشاري الإفريقي في صندوق النقد الدولي تعزيز المرونة الاقتصادية لإفريقيا في منعطف محوري في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في بيان أصدره هيرفيه ندوبا، وزير المالية والميزانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس التجمع الأفريقي، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماع الفريق الاستشاري الأفريقي على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.
واكد البيان أن النمو في أفريقيا يظهر بعض المرونة في مواجهة الصدمات المتعددة ولكن التحول المفاجئ في التوقعات العالمية قد أوقف زخم النمو، وأشار البيان إلى أنه تم تعديل النمو في القارة بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية إلى 3.9 في المائة لعام 2025.
وأوضح أن الإجراءات السياسية القوية التي تم اتخاذها لخفض التضخم، وتحقيق الاستقرار في الدين العام، والحد من الاختلالات الخارجية تخاطر بالتراجع في مواجهة المزيد من الصدمات.
وذكر البيان ان المخاطر على التوقعات مرتفعة وسط ارتفاع عدم اليقين وهناك اختلافات كبيرة بين البلدان، حيث تواجه الدول الهشة والمتضررة من النزاعات تحديات حادة بشكل خاص.
وأوضح البيان أن الفريق كان ثابتا في تصميمه على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي مع السعي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للقارة. وبحسب البيان... ينبغي لجهود الإصلاح المحلي أن تعزز الاستدامة المالية، ولا سيما من خلال تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق وينبغي للبنوك المركزية أن تظل تركز على استقرار الأسعار، مع تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو حيث يكون التضخم منخفضا وضمن الهدف.
ووفقا للبيان وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ستفتح النمو وتدفع خلق فرص العمل وسيعزز تعزيز التكامل التجاري من خلال اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية القدرة على الصمود ويجتذب الاستثمار.
ولدعم الإصلاحات، شدد الفريق أيضا على الحاجة إلى تمويل خارجي كاف وبأسعار معقولة.
ولفت البيان الى التزام الصندوق أكثر من أي وقت مضى بالعمل مع البلدان الأعضاء فيه للمساعدة في التنقل في البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.
