مصافي النفط النيجيرية تنتقد مستوردي الوقود بسبب النايرا

بدأ صراع بين مصافي النفط النيجيرية ومستوردي مشتقات النفط بسبب قرار صادر العام الماضي (2024) خاص بالتعامل بالعملة المحلية (نايرا)؛ الأمر الذي دفع المصافي إلى توجيه انتقادات حادة للمستوردين.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ بيع النفط النيجيري ومشتقاته بالعملة المحلية داخل البلاد، في محاولة حكومية لتخفيف الضغط على الأنشطة والسوق الداخلية بسبب شح النقد الأجنبي، لكن القرار عُلّق خلال شهر مارس/آذار 2025.

وتعاني نيجيريا (أكبر منتج للنفط في أفريقيا) صعوبات اقتصادية، ومشكلات عديدة بقطاع النفط خاصة.

وحذّرت جمعية أصحاب مصافي النفط النيجيرية (كوران) من أن مستوردي مشتقات النفط قد يتعرّضون إلى الإفلاس قريبًا جدًا، ما لم يتبعوا خطى مصافي التكرير المحلية، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). لكنها لم توضح ما تريده منهم بالتحديد.

ورفض سكرتير عام كوران، إيتش إيدوكو، مزاعم جمعية مستوردي مشتقات النفط (دابمان)، بأن قرار بيع الخام المحلي إلى مصافي النفط النيجيرية بـ"النايرا"، قد تَسبب في مشكلات للاقتصاد الوطني.

وقف نشاط مصافي النفط النيجيرية

قال سكرتير عام جمعية مصافي النفط النيجيرية إيتش إيدوكو، إن أصحاب مستودعات تخزين مشتقات النفط المستوردة يستهدفون وقف نشاط التكرير في البلاد؛ لأنها ستؤدي إلى إفلاسهم.

وأضاف: "نحن نتفهم أسباب مطالبة الحكومة الفيدرالية بإلغاء قرار النايرا مقابل النفط الخام.. يجب أن يُعدّلوا من إستراتيجيتهم للحفاظ على وجودهم عندما تصبح نيجيريا مركزًا لتكرير النفط، فهذه الصناعة تصرّ على البقاء في البلاد".

وتابع: "مستوردو الوقود يصرّون على استمرار الاستيراد.. حسنًا.. بما أنهم قرروا البقاء على حالهم، فسيصلون إلى الإفلاس خلال مرحلة ما؛ لأن نشاط مصافي النفط استقر في نيجيريا".

وكرر تأكيده على أن رفض صفقة النفط الخام مقابل "النايرا" من قبل مستوردي الوقود ومالكي مستودعات تخزين مشتقات النفط المستوردة، جاء بسبب رغبتهم في إفشال صناعة تكرير النفط المحلية.

ويرى أن عدم تأثر أسعار الوقود المحلية بهبوط الأسعار العالمية في الأشهر الأخيرة يرجع إلى تعليق قرار النفط الخام مقابل النايرا الشهر الماضي.

وأكد سكرتير عام جمعية مصافي النفط النيجيرية إيتش إيدوكو، انخفاض أسعار الوقود محليًا بعد بدء نشاط التكرير داخل البلاد، مشيرًا إلى أن أسعار الوقود تواصل ارتفاعها حاليًا، رغم هبوط النفط الخام عالميًا؛ بسبب الوسطاء والمستوردين الذين يحاربون هذا النشاط محليًا.

وقال: "للأسف الوسطاء والوكلاء لا يضخّون أي استثمارات في البلاد، وإنما يربطون المستهلك المحلي بالتاجر الدولي ويحصدون الأرباح ويغادرون.. وأحمق من يتخيل أن سياستهم تلك في مواصلة استيراد وقود دون المستوى المطلوب يمكن أن تحبط سياسة النفط الخام مقابل النايرا؛ لذلك نحن نقدر اتجاه الحكومة لإعادة العمل بهذا القرار".

انخفاض الأسعار

أدى قرار ببيع النفط الخام بالنايرا النيجيرية إلى مصفاة نفط دانغوتي، وهي الأكبر في أفريقيا، رغم أنها مستقلة ومملوكة بنسبة الأغلبية للملياردير النيجيري إليكو دانغوتي، إلى تراجع كبير في أسعار الوقود محليًا.

وهبط سعر لتر البنزين في جميع أنحاء البلاد من 1100 نايرا إلى 860 نايرا؛ وهو ما أثار سخط مستوردي الوقود، الذين أكدوا أنهم يبيعون البنزين بأقل من سعر التكلفة؛ بسبب عزوف المستهلكين وإقبالهم على السعر الأقل.

وأفادت صحف محلية بأن خسائر مستوردي الوقود بسبب تراجع أسعار المنتجات المحلية كانت ضخمة. وقدّرها البعض بأنها بلغت 2.5 مليار نايرا يوميًا، و76.5 مليار نايرا شهريًا، بسبب التغيرات المفاجئة في أسعار مصفاة دانغوتي.

(الدولار الأميركي = 1604.7 نايرا).

وكان السكرتير التنفيذي لجمعية مستوري مشتقات النفط أولوفيمي أديولي، قد طالب الحكومة بإلغاء هذا القرار، الذي يُسبّب مخاطر كبيرة على جاذبية البلاد للاستثمار واستقرار سعر الصرف.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت اللجنة الفرعية للمبيعات المحلية أن المجلس التنفيذي الفيدرالي، بقيادة رئيس البلاد بولا تينوبو، وافق على بيع النفط الخام إلى مصافي تكرير النفط بالنايرا، على أن تبيع المصافي مشتقات النفط بالعملة المحلية -أيضًا-.

وتُعدّ مصفاة نفط دانغوتي -التي بلغت استثماراتها أكثر من 20 مليار دولار- أكبر المستفيدين من قرار بيع النفط الخام بالعملة المحلية؛ إذ تحصل على 380 ألف برميل يوميًا، وفق توضيحات اللجنة التي عقدت الاجتماع لمراجعة عملية التنفيذ.

وأكد المستشار الإعلامي الخاص بلجنة خدمات الإيرادات الداخلية الفيدرالية دار أدكانبي، حينها، انتظام كميات النفط الخام المخصصة لمصفاة دانغوتي منذ بدء بيع النفط الخام النيجيري ومشتقاته بالعملة المحلية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: