قررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
خفض الفائدة خطوة استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص ودعم النمو المحلي
في هذا السياق قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يوضح تبني سياسة نقدية تساند المستثمرين في القطاع الخاص المحلي.
وأشار جاب الله في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إلى أن هذا القرار يحفز القطاع الخاص المحلي وخط تكلفه التمويل التي يحتاجها من أجل دفعه لمزيد من النشاط، باعتبار القطاع الخاص المحلي أكثر قدره على مساندة ودعم النمو خلال الفترة القادمة، في ظل ضبابيه المشهد العالمي، والمشكلات التي يعانيها الاستثمار الأجنبي
وأضاف: بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي بخطوة مهمة بنسبة كبيرة تصل لـ 2.25%، وهو ما يؤكد اتجاه الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص المحلي، كما يؤكد أنها واثقه من تنافسية الاقتصاد المصري حتى عند أسعار فائدة 25% وهي فائدة مرتفعة ولكن لازالت مشجعة لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية، ولا زالت تمثل نسبة كبيرة مقارنة بحجم التضخم الذي تراجع مؤخرا.
وتابع: فاصبح هناك نسبة فائدة حقيقة إيجابية لا بأس بها، وأتصور أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي في تشجيع القطاع الخاص، ولن يؤثر كثيرا في مكتسبات القطاع العائلي، كما أنه سيخفض الدين في الموازنة العامة المصرية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن بداية التيسير النقدي خطوة انتظرها الاقتصاد المصري كثيرًا وها هي بدأت وأتصور بأن الخفض سيكون خفض اختباري، وستتابع لجنة السياسات النقدية المتغيرات الداخلية والخارجية لهذا القرار وتفاعلاته في ظل متغيرات دولية غير مستقرة خلال الفترة القادمة، انتظارًا إلى اجتماعها القادم، وأتمنى أن يستمر هذا المسار مسار التيسير النقدي مع ضرورة الحفاظ على نسبة فائدة إيجابية تحقق مصالح القطاع العائلي.
خفض أسعار الفائدة يمنح دفعة قوية للاقتصاد ويخفف أعباء خدمة الدين
من جانبه علق الدكتور أبو بكر زيد، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الخطوة جاءت مدفوعة بتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4%.
وأوضح"زيد" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن هذا الانخفاض في التضخم أتاح للبنك المركزي مساحة للمضي نحو سياسة تيسير نقدي تدريجية ومحسوبة، مع مراعاة التطورات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التوترات التجارية، مشيرا إلى أن معدل الفائدة الحقيقي وصل إلى 14.5%، وهو من أعلى المعدلات عالميًا، ما يعزز جدوى هذا القرار.
وأشار الخبير الاقتصادي أن القرار سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة، إذ يُقدر أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يوفر ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه من تكلفة خدمة الدين، ما يعني أن الخفض الحالي قد يوفر ما يقرب من 200 مليار جنيه.
كما أشار إلى أن القرار يدعم المناخ الاستثماري المحلي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في تنشيط حركة الاستثمار، ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل، بما يخدم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
