أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري يتجه نحو التحسن المطرد، مستندًا إلى مؤشرات قوية تعكس تعافيًا تدريجيًا ومستدامًا في مختلف القطاعات الحيوية. جاء ذلك خلال لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية، بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، حيث استعرض المسؤول الحكومي تطورات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أن المؤشرات الإيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتعكس نجاح الإصلاحات المالية والنقدية التي انتهجتها الدولة.
قال كجوك إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ2.5% في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى استعادة تدريجية للنشاط الاقتصادي. وأضاف أن معدل التضخم شهد تراجعًا كبيرًا، حيث هبط من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، وهو ما يعكس فاعلية السياسات النقدية وضبط الأسواق.
وأوضح نائب وزير المالية أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 33%، بإجمالي إيرادات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، وهو ما ساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي. كما أشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 6.3%، وهو ما يؤكد انضباط السياسة المالية.
وشدد كجوك على أن مصر نجحت في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، عبر توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وهو ما ساهم في توفير موارد مالية مستدامة. كما لفت إلى أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما عزز من احتياطي النقد الأجنبي ورفع قدرة الدولة على تلبية الالتزامات بالعملات الأجنبية.
أوضح المسؤول الحكومي أن القطاعات الحيوية شهدت معدلات نمو إيجابية خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث حقق قطاع السياحة نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، فيما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا بنسبة 15.1%، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد المصري وتنوع مصادر النمو.
أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص أصبح يستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي، مما يعكس تنامي الثقة في المناخ الاستثماري، ويؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
أكد كجوك أن موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 تستهدف تحقيق النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي تركز على دعم الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
في ختام كلمته، شدد نائب وزير المالية على استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، من خلال سياسات مرنة وحوافز استثمارية تنافسية تحافظ على جاذبية الاقتصاد المصري واستقراره المالي. وأكد أن مصلحة الضرائب المصرية تتبنى نهج الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال، في إطار استراتيجية متكاملة لخلق بيئة استثمارية محفزة وتنافسية.
كجوك لسفراء 15 دولة آسيوية
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
