شهدت العلاقات الاقتصادية بين الكويت وإندونيسيا خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، تُرجم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مستمر، حيث سجلت الأرقام الرسمية نموًا ملحوظًا سواء على المستوى السنوي أو خلال النصف الأول من العام الجاري.
فقد أكدت سفيرة إندونيسيا لدى الكويت، لينا ماريا، أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ نحو 547.5 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، وتحديدًا منذ عام 2020، حيث كانت مستويات التبادل أقل بكثير. وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2025 تعكس استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، إذ ارتفع التبادل بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت السفيرة أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت وإندونيسيا لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل مجالات متعددة، يأتي في مقدمتها الطاقة والمنتجات البترولية، إذ تعد الكويت أحد أبرز موردي النفط ومشتقاته، بينما تسهم إندونيسيا في توفير منتجات زراعية وصناعات غذائية تحظى بطلب متزايد في السوق الكويتي.
كما لفتت إلى أن هناك فرصًا واسعة لتوسيع التعاون في قطاعات مثل التقنية، التعليم، السياحة، والصناعات التحويلية، وهو ما يجري بحثه ضمن اللقاءات الرسمية والمنتديات الاقتصادية المشتركة.
ويُنظر إلى هذا النمو في التبادل التجاري باعتباره جزءًا من التوجه الخليجي لتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا، في إطار إستراتيجية التنويع الاقتصادي والبحث عن أسواق جديدة. ويعكس ذلك حرص الكويت على بناء شراكات اقتصادية متنوعة بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على أسواق محدودة، في حين تسعى إندونيسيا لتعزيز حضورها في منطقة الخليج بصفتها سوقًا واعدًا للمنتجات والخدمات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا المسار قد يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل انفتاح الكويت على المشاريع المشتركة التي تدعم رؤيتها التنموية، بالتوازي مع سعي إندونيسيا لاستقطاب الاستثمارات الخليجية إلى مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وشددت السفيرة الإندونيسية على أن بلادها تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطيد الشراكات مع الكويت، ليس فقط على المستوى التجاري، وإنما أيضًا من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في المحافل الدولية. وأضافت أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تشهد تطورًا مستمرًا بفضل الإرادة السياسية المشتركة، والحرص على دفع عجلة التعاون بما يحقق المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلدين.
ويُتوقع أن يشهد العامان المقبلان مزيدًا من التوسع في حجم التبادل التجاري، مدفوعًا بالاتفاقيات الاقتصادية الجاري بحثها، فضلًا عن مشاركة شركات القطاع الخاص في البلدين في مبادرات استثمارية جديدة. ويعزز ذلك موقع الكويت كمركز لوجيستي إقليمي وإمكانات إندونيسيا كسوق استهلاكية ضخمة تتجاوز 270 مليون نسمة.
ويخلص مراقبون إلى أن استمرار هذا النمو في العلاقات الاقتصادية بين الكويت وإندونيسيا يعكس نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي، ويضع الأساس لشراكة إستراتيجية تمتد إلى قطاعات غير تقليدية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني للجانبين ويعزز حضورهما في خريطة التجارة العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
