علمت هسبريس أن معطيات واردة ضمن محاضر مراقبة بعدية أنجزتها فرق مراقبة جهوية تابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، استنفرت مصالح الفرقة الوطنية للجمارك، التي باشرت أبحاثا موسعة استهدفت شركات استيراد صورية متورطة في معاملات تجارية مشبوهة، موضحة أن مهام التدقيق الأولية تركزت حول ثلاث شركات موزعة بين الدار البيضاء وطنجة، اثنان منها تنشط في قطاع النسيج والألبسة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تتعقب آثار شركات اختفت فجأة عن “رادار” المراقبة الجمركية، بعد استغلالها في عملية واحدة أو عمليتين للاستيراد على الأكثر، وفق ما حملته محاضر مراقبة بعدية لعمليات تجارية أنجزت من قبل هذه الشركات، مؤكدة أن وحدات معنية بالتدقيق راكمت في ذمتها أطنانا من المواد الأولية، التي تم استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت (Admission temporaire)، بغرض استعمالها لتصنيع بضائع موجهة إلى التصدير، قبل أن يتبين تسربها إلى الأسواق المحلية وتسويتها بواسطة فواتير مزورة.
وأكدت المصادر نفسها لجوء عناصر الجهاز الجمركي إلى النظام المعلوماتي المركزي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة، المزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من أجل تحليل بيانات ومعطيات عن عمليات استيراد أنجزتها عشرات الشركات المتورطة في المتاجرة بالإعفاءات الجمركية، مشددة على أن توسيع نطاق الأبحاث الجارية كشف عن إيداع مسيري عدد من هذه الشركات ملفات طلبات بالمحاكم من أجل الاستفادة من مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، تمهيدا للتشطيب عليها، وإنشاء شركات أخرى لتنفيذ عمليات استيراد جديدة، بما يسمح بتضليل مصالح المراقبة وتحقيق هوامش كبيرة بالمتاجرة بمواد معفاة من الرسوم الجمركية.
وكشفت مصادر هسبريس تورط مسيري شركات صورية في التلاعب بالبيانات التقنية لسلع مستوردة، بناء على تدفق معلومات واردة من مصلحتي مراقبة العمليات التجارية والقيمة التابعة لقسم المراقبة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ما سهل كشف مجموعة من التناقضات بشأن مواصفات سلع وبضائع جرى استيرادها من المصدرين أنفسهم في دول ومناطق بجنوب شرق آسيا، خصوصا الصين وهونغ كونغ.
ومعلوم أن المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مكنت من رصد جميع الفواتير المشبوهة المضمنة في ملفات الاستيراد، حيث ترتبط المنظومة المذكورة بقاعدة بيانات إدارات الجمارك الأجنبية التي تربطها اتفاقيات تبادل المعطيات مع نظيرتها المغربية. كما تستند إلى التنظيمات المهنية للتحقق من الأسعار الحقيقية، علما أن إدارة الجمارك أصبحت تتوفر، بفضل رقمنة معظم المساطر والربط البيني مع بعض شركائها، على قاعدة بيانات تسهل عمليات المراقبة، فيما تعتمد اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية للتحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أي اختلالات في الوثائق المدلى بها.
وهمت البضائع التي خضعت بياناتها التقنية للتلاعب، وفق مصادر هسبريس، إكسسوارات كهربائية وأواني وتجهيزات منزلية وأجهزة إلكترونية وميكانيكية، حيث ركزت عمليات التدقيق الجارية على التثبت من إرفاق السلع المذكورة بشهادات المنشأ (Certificats d’origine)، وشهادات الملاءمة (Certificats d’homologation)، والتأكد من صحتها من خلال قنوات تبادل المعطيات الدولية مع المؤسسات الجمركية النظيرة بالبلدان المصدرة.
وتواصل الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثها لرصد المتورطين والمستفيدين الحقيقيين من عمليات الغش الجمركي باستغلال شركات صورية، من خلال تحليل جميع الروابط الممكنة بين مختلف الوحدات المضبوطة لكشف المسؤولين عن تدبير شبكة محتملة للمتاجرة بالإعفاءات الجمركية والتلاعب في الموصفات التقنية للسلع المستوردة.
