تقود السلطات الأمنية في الأيام الأخيرة حملة واسعة لحجز الدراجات النارية المخالفة للقانون في شوارع وأحياء المدينة، التي تعرف حركية واسعة هذا الصيف، جراء تسببها في العديد من حوادث السير.
ولاحت دوريات لرجال الأمن في الشوارع الرئيسية وهي توقف عددا من المخالفين من أصحاب الدراجات النارية، خاصة الشباب والقاصرين الذين يقودون بسرعة جنونية.
وأوضحت مصادر، تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه العملية تأتي في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به السلطات الأمنية، التي تدعم عناصر شرطة المرور لمراقبة حركة السير الدؤوبة التي تشهدها المدينة المليونية.
وتابعت هسبريس عمليات مصادرة رجال الأمن مجموعة من الدراجات النارية، التي تم ضبطها في وضع غير سليم، بعد إجراء المراقبة والتأكد من مراجعة الأوراق الخاصة بها من طرف سائقيها.
وتعرف شوارع طنجة حالة من الفوضى التي يحدثها عدد من القاصرين والشباب من سائقي الدراجات النارية، الذين يتسببون في حوادث يروحون أحيانا ضحيتها نتيجة التهور والسرعة الجنونية التي يقودون بها.
وتواجه السلطات الأمنية تحديات كبرى في ضبط الوضع نظرا لشساعة المدينة ومحدودية عدد عناصر شرطة المرور. وكانت الجريدة قد نشرت معطيات خاصة بمدينة البوغاز تشير إلى أنها تسجل يومياً ما بين 80 و90 مخالفة سير يتورط فيها سائقو الدراجات النارية، مما يؤدي إلى حوادث سير تكون في بعض الحالات سببا في وفاة سائقيها.
وسجلت المصادر ذاتها أن الخصاص الحاصل على مستوى عناصر شرطة المرور يدفع السلطات إلى الاستعانة بعناصر الشرطة المدنية وشرطة النجدة من أجل محاولة ضبط المخالفين، مبرزة أن هذه الفرق تواجه “صعوبات جمة في عملها اليومي”.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحدي الأبرز الذي يواجه السلطات الأمنية في عملية المراقبة والتصدي لمخالفات المرور، التي يتورط فيها أصحاب الدراجات النارية، هو ركوبها من طرف القاصرين الذين يفرون من وحدات المراقبة، مما يصعب عملية ضبطهم ومطاردتهم في شوارع وأزقة المدينة بسبب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
ورغم غياب إحصائيات مضبوطة تحدد عدد المصابين، الذين يفدون على قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس نتيجة حوادث السير من أصحاب الدراجات النارية، فإن التوقعات تشير إلى أن حوالي 50 مصاباً من أصحاب الدراجات النارية يحالون على قسم المستعجلات بشكل يومي، وهو رقم كبير يبين حجم المخاطر التي يتسببون فيها بالطرقات.
