أكد باحثون في قضايا المناخ والتنمية المستدامة ضرورة وضع “نهج مغاير للتعاطي مع تلويث الشواطئ خلال الصيف نتيجة رمي الأزبال من طرف المصطافين”، معتبرين أن “التدخلات الحالية غير كافية للحد من التلوث المتزايد”، مع التشديد على “أهمية تفعيل قوانين صارمة، وتوفير تجهيزات لوجستية متطورة، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين”.
تلوث مستمر
أيوب كرير، فاعل مدني وناشط بيئي، قال إن الجماعات الترابية التي تُشرف على تدبير الفضاءات الشاطئية “ملزمة بتوفير شروط بيئية سليمة ومريحة لزوار الشواطئ، من خلال توزيع حاويات النفايات بشكلٍ منظم وجذاب، يجعل التخلص من النفايات أمرًا سهلًا ومتاحًا للجميع”، معتبرًا أن “اختفاء الحاويات أو وضعها في أماكن نائية يدفع المواطنين إلى سلوكيات تضر بالمكان وتشوّه صورة الشاطئ”.
وأضاف كرير، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “أغلب الشواطئ مازالت تعتمد على وسائل بدائية في التنظيف، كالمجرورات والجرارات، رغم محدوديتها في التعامل مع النفايات الدقيقة والخطرة”، مشيرًا إلى أن “الحاجة ملحّة إلى اعتماد تجهيزات حديثة تقوم بغربلة الرمال بشكلٍ مستمر، خصوصًا مع تزايد المواد البلاستيكية والزجاجية المنتشرة على الشواطئ”.
وأبرز الفاعل البيئي ذاته أن “التنظيف الجيد للشواطئ لا يرتبط فقط بالمجهود البشري، بل يتطلب بنية لوجستية وتقنية حديثة تُكمل عمل فرق النظافة وتزيد من نجاعته”، مبرزًا أن “غياب هذه المعدات يُعدّ نقطة ضعف واضحة تُسجّل على عددٍ من الشواطئ، وهو ما يفرض تدخّلًا وطنيًا لتدارك هذا الخلل”؛ كما أكد أن “التفاوت بين الشواطئ في الخدمات والنظافة يخلق نوعًا من التمييز المجالي”.
وأورد المتحدث نفسه أن “المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الجماعات والمؤسسات، بل تشمل المواطن أيضًا، الذي عليه التحلّي بسلوكٍ بيئي مسؤول وواعٍ خلال زيارته الشاطئ”، ملاحظًا أن “العديد من الأسر تحوّل الشواطئ إلى مطارح مصغّرة بسبب حملها كميات كبيرة من الطعام والمواد الاستهلاكية دون تفكير في مآل النفايات”.
وأردف كرير بأن “ثقافة الاستجمام مازالت تحتاج إلى تطوير، لأن الاستمتاع لا يعني الإضرار بالمكان أو ترك أثرٍ سلبي خلفنا”، خالصًا إلى أن “الشواطئ ليست مجرد أماكن للترفيه الصيفي، بل أنظمة بيئية حساسة تتأثر بسرعة بالتغيرات المناخية وبالسلوك البشري”، وداعيًا إلى “تغيير العقليات وتبني رؤية جماعية تحترم الطبيعة وتثمّن الفضاءات الساحلية”.
نمط تدخل مغاير
نادية احمايتي، فاعلة بيئية وباحثة في التنمية المستدامة، قالت إن “الشواطئ أصبحت المتنفس الطبيعي الوحيد لسكان المدن الساحلية في ظل تزايد موجات الحرّ، إلا أن الكثير من المصطافين لا يحترمون البيئة التي يقصدونها، ما يؤدي إلى تكدّس النفايات رغم تدخل الشركات المكلفة بالتنظيف”، مفيدة بأن “النفايات تعود للتراكم بسرعة وسط النهار بعد إزالتها صباحًا”.
وأضافت احمايتي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض النفايات المنتشرة على الشواطئ تشمل مواد عضوية وبلاستيكية وزجاجية، وبعضها تعدّ خطرًا مباشرًا على البيئة البحرية”، مشيرةً إلى أن “حملات النظافة تكشف وجود كميات كبيرة من الزجاج والمواد الحادة والأخشاب، التي تنتهي في البحر وتشكل تهديدًا للكائنات البحرية، وللمصطافين بالضرورة”.
وأكدت الفاعلة البيئية عينها أن “المصطافين يتحمّلون مسؤولية كبيرة في تدهور الوضع البيئي، إذ يتركون مخلفاتهم دون اعتبار لأثرها، رغم توفّر وسائل بسيطة لجمعها، ما يدل على غياب الوعي البيئي لدى فئة واسعة من مرتادي الشواطئ”، موردةً أن “هذه النفايات لا تقتصر أخطارها على البيئة فحسب، بل تمسّ صحة الإنسان أيضًا، خصوصًا بعد تحلل بعض المواد، كالبلاستيك”.
وأفادت الباحثة في قضايا المناخ والتنمية المستدامة بأن “هذه النفايات تبتلعها الأسماك ثم تنتهي إلى موائد المستهلكين لاحقًا بشكلٍ آخر، إلى جانب خطر الإصابات المباشرة التي قد تسببها القطع الزجاجية للأطفال والكبار”، لافتة إلى أن “التراكم المستمر للملوّثات في الفضاءات الشاطئية لا يؤثر فقط على جودة مياه الاستجمام، بل يهدّد أيضًا الأمن الغذائي والصحة العامة”.
وخلصت احمايتي إلى أن “حملات التوعية والمبادرات البيئية، رغم أهميتها، لم تعد كافية”، داعيةً إلى “تفعيل قوانين صارمة وتطبيق غرامات لردع المخالفين”، ومعتبرةً أن “حصول بعض الشواطئ على ‘اللواء الأزرق’ يثبت أن تحسين الوضع ممكن إذا تضافرت جهود المواطنين والسلطات معًا لحماية البيئة الساحلية”.
