تواجه اليابان هذا العام أزمة متصاعدة في إنتاج الأرز بفعل موجات حرّ غير مسبوقة وجفاف استثنائي يضرب مناطق الزراعة الرئيسية، في وقت مازالت الأسواق تتعافى من صدمة الموسم الماضي الذي شهد أسوأ محصول منذ أكثر من عقد. المخاوف تتزايد من تكرار سيناريو النقص وارتفاع الأسعار، وسط مؤشرات على تراجع الغلة، وضغوط سياسية تتصاعد في خلفية المشهد.
في يوليو سجّلت مناطق مثل “توهوكو” و”هوكوركو” أدنى معدل هطول أمطار منذ نحو ثمانين عامًا، فيما حطّمت درجات الحرارة خلال غشت الجاري أرقامًا قياسية، ما أثّر سلبًا على الحقول التي تعتمد على الرطوبة والبرودة المعتادة خلال هذه الفترة من العام.
وتوقعت وزارة الزراعة أن يتضح حجم الخسائر بعد حصاد الخريف، لكنها لم تستبعد أن يمتد تأثير الطقس القاسي إلى مناطق أخرى إذا استمرت الظروف المناخية الحالية.
الأرز، الذي يُعد مكونًا أساسيًا في النظام الغذائي الياباني، بات سلعة متقلبة في الأسواق المحلية؛ فخلال أزمة الصيف الماضي اضطرت بعض المدارس إلى تقليص تقديمه في وجبات الغداء، ورفعت المطاعم أسعار الأطباق المعتمدة عليه، ما ساهم في تأجيج السخط الشعبي على الأداء الحكومي في التعامل مع الأمن الغذائي.
وأفاد تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” بأن الأسعار المحلية للأرز ارتفعت بأكثر من 50% خلال عام واحد، وهو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، شملت نشر شاحنات المياه للمساعدة في ريّ الحقول، وتشجيع المزارعين على تجاوز الحد الأقصى للإنتاج المفروض منذ عقود.
ويشير خبراء إلى أن هذا التوتر الاجتماعي كان من العوامل غير المباشرة التي أثّرت على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، حيث مُني الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بنكسة انتخابية غير معتادة، وخسر عددًا من المقاعد الأساسية في مناطق ريفية تُعد تقليديًا خزانه الانتخابي.
هذه النتيجة اعتُبرت إنذارًا سياسيًا للحكومة، إذ فسّرها محللون بأنها انعكاس لفقدان الثقة في سياسات الزراعة والغذاء، ورفض لبطء الاستجابة في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
فالإجراءات الحكومية التي اتُخذت لاحقًا، مثل إلغاء القيود المفروضة على التوسع في زراعة الأرز، ونقل الزراعة إلى مناطق باردة مثل “هوكايدو”، جاءت متأخرة بحسب البعض، وبدت أشبه بردّ فعل أكثر منها رؤية إستراتيجية.
ورغم أن بعض الخبراء يرون أن توسيع المساحات المزروعة قد يساهم في تخفيف الأزمة إلا أن عدم استقرار الطقس يُبقي التوقعات مفتوحة، خاصة في ظل اعتماد الأسعار جزئيًا على العقود المسبقة، مقابل واقع إنتاجي متقلب.
وفي وقت تتراجع أسعار الأرز عالميًا بفضل وفرة المحاصيل في دول آسيوية مثل الهند تواصل السوق اليابانية مسارًا مغايرًا، بسبب القيود الصارمة على الاستيراد وارتفاع الرسوم الجمركية على الشحنات غير المشمولة ضمن الحصص المقررة.
ومع عودة الطقس القاسي إلى الواجهة تجد الحكومة اليابانية نفسها وفق تقرير “بلومبرغ” أمام اختبار مزدوج: تأمين الأمن الغذائي لشعبها، والحفاظ على ثقة ناخبيها، في بيئة سياسية ومناخية لا تمنح الكثير من فرص المناورة.
