تداولت أنباء مؤخرًا حول تأجيل أو إلغاء قرار إدراج أعمال السنة في تقييم طلاب الشهادة الإعدادية 2026، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، وفي هذا السياق، يناقش موقع "كشكول" حقيقة الأمر مع خبراء تربويين، ومدى نجاح هذا القرار، خاصة بعد تأكيد مصدر رسمي أن القرار ما زال ساريًا كما أُقر من مجلس النواب، دون أي خطوات رسمية لتأجيله أو تعديله حتى الآن.
الدكتور تامر شوقي يكشف إيجابيات وسلبيات قرار أعمال السنة بالإعدادية 2026
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن التعديل الجديد في قانون التعليم، وتحديدًا المادة رقم 18، نصّ بوضوح على تخصيص ما لا يقل عن 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، وهو نص قانوني غير قابل للجدل وواجب التطبيق بداية من العام الدراسي الجديد.
وأوضح أن الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء القرار أو الإبقاء عليه يهدف في أغلب الأحيان إلى إثارة البلبلة أو تحقيق انتشار عبر التريندات.
إيجابيات القرار
أوضح شوقي أن تطبيق أعمال السنة في الشهادة الإعدادية يحقق العديد من المكاسب، أبرزها إعادة الطلاب المنتظمين إلى الحضور المدرسي بعد أن كان الغياب متفشيًا، وتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية بفضل ارتباط التقييم بالحضور والمشاركة، كما يدفع القرار الطلاب للمذاكرة منذ بداية العام، ومتابعة جميع دروس المنهج بشكل مستمر، مما يساعدهم على التعرف على نقاط ضعفهم ومعالجتها أولًا بأول، وأشار إلى أن القرار سيجبر المعلمين أيضًا على الانتظام في مدارسهم وإعطاء الحصص المقررة، مما يعيد الانضباط للعملية التعليمية، ويقرب النظام التعليمي المصري من المعايير المتبعة عالميًا.
السلبيات والتحديات
رغم الإيجابيات، أشار الخبير التربوي إلى أن القرار يواجه تحديات كبيرة، منها مشكلة الكثافة الطلابية في حال عودة طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى مدارسهم، خاصة مع وجود أزمة في البنية التحتية ونقص الفصول، كما أن عجز المعلمين الذي يتجاوز 600 ألف معلم سيزداد حدة مع تطبيق القرار، وحذر من أن بعض الطلاب قد يحضرون فقط لضمان درجات أعمال السنة، دون اهتمام حقيقي بالتعلم، بينما قد يستغل آخرون القرار لممارسة سلوكيات غير منضبطة مع المعلمين، وهناك أيضًا خطر أن يلجأ بعض المعلمين لإعطاء دروس خصوصية مقابل منح درجات مرتفعة.
شروط نجاح تطبيق أعمال السنة
وأكد شوقي، أن نجاح القرار يتطلب تعديلات وإجراءات ضابطة، أولها إعادة النظر في النسبة المقررة لأعمال السنة بحيث لا تزيد عن 5% أو 10% بدلًا من 20% مرة واحدة، مع الالتزام بعدم تجاوز النسبة المنصوص عليها في القانون، وشدد على ضرورة مراقبة أداء المعلمين والمدارس، وخاصة المدارس الخاصة، لضمان التزامهم بمعايير التقييم العادل.
واختتم الخبير التربوي، تصريحاته، بضرورة إلزام المعلمين بتقديم أدلة واضحة تثبت أن الطالب أنجز المهام المطلوبة منه في أعمال السنة، وعدم الاكتفاء برأي المعلم فقط، كما طالب بتوحيد شكل التكليفات بين المديريات التعليمية المختلفة حتى لا يحدث تفاوت في الفرص بين الطلاب، وأكد أن هذه الإجراءات كفيلة بضمان نزاهة تطبيق القرار وتحقيق الهدف منه في تحسين جودة التعليم.
تربوي.. أعمال السنة إلزامية بنص القانون بعد مقترح الوزارة
قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن أعمال السنة اقترحتها الوزارة وأصبحت الآن ملزمة بتطبيقها بنص القانون، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض الأمور.
_ أولا: أعمال السنة ليست من عوامل الجذب للطلاب ولكنها تضطرهم للحضور وهناك فرق.
_ ثانيا نسبة أعمال السنة التي أقرها القانون مرنة لا تتعدى ٢٠ % ولكن يمكن أن تكون أقل.
_ ثالثا: كما أن القانون لم يحدد كيفية توزيع الدرجة ولم يحدد طريقة ثابتة للحصول على درجة أعمال السنة.
_ رابعا: تطبيق أعمال السنة بحيث يؤدي الطالب أنشطة وتقييمات يأخذ في مقابلها درجات سوف يفتح أبوابا كثيرة لعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب لسبب أو لأخر.
وللحفاظ على الهدف من فرض أعمال السنة وفي نفس الوقت الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب ينبغي العمل على أن تكون درجة أعمال السنة لا تتخطى ١٠ % من الدرجة الكلية للمادة وتوزع كالتالي:
٥% على الحضور يستحقها الطالب الذي حقق نسبة حضور ٧٥ %.
٥% على المشاركة في الأنشطة والتقييمات الأسبوعية والشهرية يستحقها الطالب الذي يشارك في هذه الأنشطة بنسبة ٧٥ % بصرف النظر عن الدرجة التي حصل عليها في هذه التقييمات.
خبيرة التربوية.. أعمال السنة للشهادة الإعدادية قد تفشل دون ضوابط صارمة
قالت الدكتورة حنان إسماعيل، الخبيرة التربوية، أن قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة أعمال السنة للشهادة الإعدادية يأتي في إطار تطبيق نظام التقويم التكويني، الذي يعتمد على تقييم الطالب على مدار العام الدراسي بدلًا من الاعتماد الكامل على امتحان نهاية العام، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز التعلم المستمر، وقياس الأداء بدقة، وتنمية مهارات متنوعة لدى الطلاب، إضافة إلى تقليل التوتر والضغط النفسي المرتبط بالامتحانات النهائية، وإتاحة فرصة للتحسين المستمر من خلال معرفة الأخطاء ومعالجتها أولًا بأول.
وأوضحت الخبيرة التربوية، في تصريحات خاصة لموقع "كشكول"، أن من أهم الإيجابيات المحتملة للنظام هو تحفيز الطلاب على الحضور المنتظم للمدارس، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الغياب في المرحلتين الثانوية والإعدادية، فالوزارة تسعى من خلال أعمال السنة إلى جذب الطلاب مرة أخرى للفصول الدراسية، بما يتيح لهم التفاعل المباشر مع المعلمين والمشاركة الفعلية في الأنشطة التعليمية، كما أن التقييم المستمر يمنح صورة أوضح عن مستوى الطالب الفعلي بدلًا من الاعتماد على يوم واحد يحدد مصيره التعليمي.
ورغم المزايا، حذرت حنان إسماعيل، من عدة سلبيات قد تعيق نجاح التجربة، أبرزها ارتباط النظام بثقافة الدروس الخصوصية المنتشرة في مصر، فهناك احتمال أن يؤدي إدخال أعمال السنة إلى زيادة اعتماد الطلاب على المعلمين الخصوصيين، خصوصًا مع إمكانية منح درجات أعلى لمن يتلقى الدروس عند نفس معلم الفصل، مما يثير مخاوف بشأن العدالة والشفافية، كما أن العبء الإضافي على المعلمين في وضع الامتحانات وتصحيحها وسط مناهج مكدسة قد يمثل تحديًا آخر.
واستعادت الخبيرة التربوية، تجربة المدارس الإعدادية الحكومية قديمًا، حيث لم يكن هناك نظام أعمال سنة، بل كان يُعتمد على ما يسمى بنظام “المحاضرات” في الأسابيع الأخيرة قبل الامتحانات، وكان يتم تجميع الطلاب في حصص مراجعة مكثفة يشرف عليها معلمون متخصصون، مع تقديم مراجعات شاملة وحل تدريبات جماعية، وأشارت إلى أن هذا النظام نجح في جذب الطلاب وتقليل الغياب دون فرض أعمال سنة، مما جعله بديلًا عمليًا في تلك الفترة.
واختتمت إسماعيل، بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط صارمة إذا تقرر تطبيق أعمال السنة، بحيث تضمن وزارة التربية والتعليم تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، ومنع تدخل الدروس الخصوصية في منح الدرجات، كما شددت على أهمية تدريب المعلمين على آليات التقييم المستمر، وإيجاد معايير واضحة وشفافة للتصحيح، حتى يكون الهدف من النظام هو تطوير العملية التعليمية لا زيادة الفجوة بين الطلاب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
