قال بنك باركليز إن العبء الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية قد يتعمق بشكل كبير مع ظهور التأثيرات المتأخرة وتنفيذ تدابير جديدة.
وفي مذكرة بعنوان "احترس من فجوة التعريفات الجمركية"، قال البنك إن معدل التعريفات الجمركية الفعلي "كان 10% فقط" اعتبارًا من يونيو، مع دخول أكثر من نصف الواردات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
وكتب المحللون: "إن المفاجأة الحقيقية في مرونة الاقتصاد الأمريكي لا تكمن في رد فعله تجاه التعريفات الجمركية، بل في أن ارتفاع معدل التعريفات الجمركية الفعلي كان أكثر تواضعا مما كان يُعتقد عادة".
وقدر بنك باركليز أن الرسوم الجمركية فرضت حتى الآن عبئا على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، لكنه حذر من "ضربة إضافية بنحو 1% بسبب المزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية والآثار المتأخرة للرسوم الجمركية السابقة".
ويتوقع البنك أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع مستوى الأسعار الرئيسي بنسبة 0.8% إجمالاً، مع العلم أن ثلاثة أرباع هذا التأثير على الأقل لم يظهر بعد.
وأشار بنك باركليز إلى أن الزيادة الفعلية في التعريفات الجمركية حتى يونيو "من المرجح أن تشكل حوالي نصف الزيادة الإجمالية النهائية فقط"، مستشهداً بالتعريفات الجمركية المتبادلة الأعلى التي تم الإعلان عنها بالفعل، والتعريفات القطاعية الجديدة في طور الإعداد، والإزالة المحتملة للاستثناءات، واحتمالية عدم استمرار أنماط تحويل التجارة الحالية.
وقالت "إن بقاء الإعفاء المتعلق بالإلكترونيات قائما سيكون أمرا مهما يجب مراقبته".
وباستخدام مجموعة بيانات مفصلة، عزا باركليز الزيادة المحدودة حتى الآن إلى تحويل التجارة بعيدا عن الصين والإعفاءات مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
كان تأثير الأسعار حتى يونيو "أكثر هدوءًا قليلاً مما تشير إليه النماذج"، لكن البنك قال إن تقديراته تشير إلى أن التأثيرات التضخمية سوف تستمر في التراكم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
