بلغ عدد الرادارات من الجيل الجديد الخاصة بمراقبة السرعة، التي جرى اقتناؤها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، 18 رادارا قابلاً للقطر، تم توزيعها بالتساوي على كل من جهة الدار البيضاء ـ سطات وجهة مراكش ـ آسفي، في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة.
وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن “اختيار المقاطع الطرقية التي تُراقَب بهذه الأجهزة يتم بناء على إحصائيات حوادث السير المتوفرة لدى الوكالة، التي تُعزى في الغالب إلى عدم احترام السرعة المسموح بها”، موضحة أنه “يتم تغيير مواقع تثبيتها بشكل دوري لتشمل مقاطع جديدة حسب الحاجة”.
وبحسب المعطيات ذاتها فإن “الرادارات المُتنقلة، والمُقتناة حديثا، تقوم برصد مخالفات تجاوز السرعة القانونية وتجاوز الخط المتصل بالكفاءة نفسها التي تعمل بها الرادارات الثابتة”، موردة أن “هذا الجيل الجديد من الرادارات ينفرد بخاصية القطر بواسطة سيارة خفيفة، بغرض نقلها إلى المقاطع الطرقية التي تعرف ارتفاعا في معدل الحوادث، كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.
وتتوفر هذه الوسائل الجديدة على بطاريات ذات قدرة عالية تسمح لها بالاشتغال لمدة عشرة أيام متواصلة؛ كما أنها لا تحتاج إلى أشغال الحفر أو الربط بالشبكة الكهربائية، وهو معطىً يسهل عملية تثبيتها واستعمالها.
وتفيد المعطيات نفسها بتوفّر هذه الرادارات على “نظام مُضاد للتخريب يمكّنها، في حالة محاولة العبث أو إلحاق الضرر بها، من تسجيل فيديو يوثق محيط الرادار بالكامل وإرساله تلقائياً إلى المركز الوطني لمعالجة المخالفات”.
وتم في مرحلة أولى تزويد مناطق مختلفة بجهتي الدار البيضاء ـ سطات ومراكش ـ آسفي بهذه الوسائل المتطورة، وذلك بغرض تعزيز مراقبة احترام قانون السير من قبل أصحاب العربات والدراجات. ومن المرتقب أن تشمل العملية لاحقا باقي جهات المملكة، من خلال التوجه نحو اقتناء وحدات إضافية.
وحظي تزويد مجموعة من النقاط الطرقية بالمغرب بهذه الرادارات باهتمام المغاربة، ولاسيما بعد شروعها في التقاط مخالفات السير المتعلقة أساسا بتجاوز السرعة القانونية وتجاوز الخط المتصل، وبالنظر للاستعانة بها أيضا ببعض دول أوروبا.
وتأتي هذه العمليات في وقت تواصل “حرب الطرق” بالمغرب حصد المزيد من الأرواح، إذ كشفت آخر الإحصائيات الخاصة بشهر يوليوز الماضي ارتفاعا على مختلف المستويات في المجال الحضري، في مقابل التحسن المسجل على المستوى الوطني.
وخلال الفترة ذاتها سجلت حصيلة حوادث السير مؤشرات مقلقة داخل المجال الحضري، إذ ارتفع عدد القتلى بنسبة 48,9 في المائة، أي قرابة النصف، فيما ارتفع عدد الحوادث بنسبة 8,1 في المائة، ومجموع الضحايا بنسبة 4,2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
