أكدت الحكومة الهندية، على لسان وزيرة الدولة المكلفة بشؤون الصحة والأغذية، أنوبريا باتيل، في تصريح أمام البرلمان، أن المغرب يُعد من بين الدول الأساسية التي تزود الهند بالأسمدة القابلة للذوبان في الماء، إلى جانب كل من الصين وبلجيكا ومصر وألمانيا والولايات المتحدة، مسجلة أن هذا النوع من الأسمدة يستخدم بشكل رئيسي في تسميد المحاصيل البستانية.
وذكر المصدر ذاته أن الاستهلاك السنوي للهند من هذا النوع من الأسمدة بلغ خلال السنة المالية 2023-2024 نحو 335 ألف طن، مبرزا أن الشركات الهندية حرة في استيراد الأسمدة الفوسفاطية والبوتاسية من أي من الموردين الأساسيين وفقًا لاختياراتها.
وأشارت المسؤولة الحكومية الهندية ذاتها إلى أن الصين، التي كانت تعد من ضمن الموردين الأساسيين، كانت قد أوقفت تصدير بعض الأسمدة الخاصة إلى الهند، مما قد يؤثر سلبا على المزارعين الهنود.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأسمدة القابلة للذوبان في الماء هي نوع خاص من الأسمدة لا تخضع لبرنامج الدعم الحكومي المعروف باسم “NBS”، ما يعني أن المزارعين لا يحصلون على دعم حكومي عند استيرادها، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأسمدة مناسب للتسميد عبر أنظمة الري بالتنقيط والرشاشات، ويساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، على الرغم من كلفته العالية بالمقارنة مع الأسمدة التقليدية.
ونقلت مصادر إعلامية متخصصة في الشأن الزراعي أن عددا من مستوردي الأسمدة في الهند أبرموا اتفاقيات لشراء كميات من فوسفاط الأمونيوم الثنائي (DAP) وأسمدة أخرى مثل “NPS” و”TSP”، مع كل من المغرب والمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الاتفاقيات، حسب المصادر ذاتها، استجابة للنقص الذي يعاني منه المزارعون الهنود على مستوى التزود ببعض أنواع الأسمدة، خاصة في ظل تراجع الإمدادات من الصين.
وسجلت المصادر الإعلامية نفسها أن ستة مستوردين هنود وقعوا اتفاقية أخرى مع المكتب الشريف للفوسفاط للحصول على 1.5 مليون طن من سماد “DAP” ومليون طن من سماد “TSP”، مبرزة أن نيودلهي لم تستورد أي أسمدة من النوع الأخير من أي مصدر آخر منذ أن بدأت في استيراده في يونيو 2024.
