قالت نائبة وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بإنزكان، فاطمة الزهراء النحال، إن العنف الرقمي ضد النساء والأطفال يتخذ صورا متعددة، منها السب العلني باستعمال الصحافة أو الإنترنت، بما يشمل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب السب غير العلني الذي يعالجه قضاء القرب؛ كما يدخل ضمن ذلك التشهير والابتزاز والتحرش الإلكتروني والتنمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف انعقد في المحكمة الابتدائية بإنزكان، وخصص لمناقشة العنف الرقمي ضد الفئتين المذكورتين، حيث أبرزت المسؤولة القضائية ذاتها أن هذا النوع من العنف يتسبب في إيذاء الضحية نفسيا بشكل كبير، كما يتميز بالتأثير المستمر عليها، نظرا لصعوبة تجاوزه.
وفي السياق نفسه أوضحت المتحدثة أن العنف الرقمي يتطور وينتشر بشكل متواز مع تطور التكنولوجيا الحديثة ووسائلها، فضلا عن كون التحكم في الفعل الجرمي صعب، هذا إلى جانب تميزه بإمكانية الاختراق وتتبع الضحية وانتحال اسمها للتواصل مع معارفها من أجل الضغط عليها نفسيا، والابتزاز عبر التهديد بنشر صورها أو محادثاتها على منصات الإنترنت.
وبعد مناقشة مختلف جوانب الظاهرة، من طرف الهيئات الجمعوية والحقوقية وضباط الشرطة القضائية وممثلي القطاعات الحكومية الحاضرة، خلص اللقاء إلى عدة توصيات من أجل حماية المرأة والطفل من هذه الظاهرة، أبرزها تنظيم حملات توعوية مستمرة في الأوساط التعلمية وفي الفضاءات المهنية، وإحداث مراكز للإيواء متخصصة في استقبال ضحايا العنف، مع تعزيزها بأطر متخصصة ومؤهلة.
وفي جانب آخر دعا المتدخلون إلى تعزيز التواصل مع كافة المتدخلين في معالجة قضايا العنف ضد النساء والأطفال، من مرحلة تقديم الشكايات والاستماع إلى مرحلة عرضها على القضاء المختص. كما تمت الدعوة إلى تعميم تجربة مراكز الإنصات داخل المؤسسات التعليمية كخطوة تحسيسية استباقية لتجاوز تبعات عدم الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
