د. محمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة للتطوير العمراني SUD:
- قطاع المقاولات في مصر يمتلك قدرات وخبرات تمكنه من تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بشكل كامل وجودة عالية
- 7 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة من طروحات الشركة خلال العام الجاري
د. مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD:
-الدولة المصرية وضعت مرتكزات تنموية لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد المصري
-SUD تستهدف التوسع في السوق المحلي بإطلاق العديد من المشروعات المتكاملة.. ونستهدف الإعلان عن أول مشروعاتها الخارجية قريبًا
علي شلبي عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD:
-الشركة تسعى لتسليم 3000 وحدة سكنية متنوعة بمشروعاتها المختلفة بنهاية 2025
-السوق العقاري المصري بحاجة لمزيد من خفض الفائدة لاستمرار نموه وزيادة من سرعة دورة رأس المال
-SUD تقدم عروض تنافسية لأنظمة السداد حتى 10 سنوات
يوسف شلبي عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD:
-استثمارك الأمن شعار SUD داخل السوق العقاري .. وعملاء مشروع هاي سيتي يحققون عوائد استثمارية بنحو 600 %
-2 مليون متر مربع محفظة أراضي الشركة .. وتستهدف الاحتفاظ ببعض الأصول كسياسة تحوطية لها
-الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري دليل قاطع على قوته وعوائده الاستثمارية الكبيرة في ظل حجم طلب حقيقي
اتخذت من اسمها المعنى والصفة في تنفيذ المشروعات التي أصبح يصطفيها العملاء من بين مئات المشروعات الأخرى فقد نحجت في تشييد صروح عمرانية تمتد في ربوع مصر لتكون شاهدة على عمل عمراني عملاق يؤرخ لهذه الشركة الكبرى إنها شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD التي ارتكزت في مسيرتها على القدرات المالية الكبيرة وخبرات كوادرها التنفيذية والرؤى المستقبلية التي تحقق رضاء واحتياجات العملاء في المقام الأول وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، واستطاعت خلال 30 عامًا في التشييد والبناء تنفيذ 25 مشروعًا متنوعًا بمختلف القطاعات الاستثمارية، ما يؤكد أننا أمام صرح استثماري متكامل الأركان وضع من مشروعاته شعار الاستثمار الآمن.
الصفوة للتطوير العمراني SUD تمتلك تاريخاً كبيراً في العقارات ما يؤهلها لتحقيق أرقام غير مسبوقة يومًا تلو الأخر على كافة المستويات التنفيذية والبيعية والخدمية وبما يعزز من علامتها التجارية بالسوق متسلحة بمحفظة أراضي كبيرة ومترامية الأطراف ومواقع فريدة تحقق التنوع بين المشروعات لتلبي رغبات كافة العملاء، وفي ظل ملاءة مالية كبيرة وخطط ومستهدفات طموحة، ليضرب آل شلبي من خلال هذه الملحمة التنموية الشاملة مثالًا للالتزام والتخطيط برؤى مستقبلية وطموحات لا سقف لها.
وضعت الصفوة للتطوير العمراني SUD هدفًا لها منذ الوهلة الأولي لها بالسوق بأن يكون العميل هو المبتغى بتوفير كافة الخدمات والنماذج العمرانية المطلوبة، مع تحقيق أكبر عائد استثماري بما يفوق تطلعات العملاء،بالإضافة إلى العمل و الالتزام بتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات في التوقيت المحدد، ويكفي الإشارة إلى أن عملاء مشروع هاي سيتي حققوا عوائد استثمارية تصل 600 % مما يؤكد أن مشروعاتها عنوان الاستثمار الصحيح، كما أنها تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه في الأعمال الإنشائية خلال 2025 بمختلف مشروعاتها، بعد أن وضعت خطة تسليمات خلال العام الجاري بنحو 3000 وحدة متنوعة. المؤكد ان هذه المسيرة الناحجة لم تحقق أهدافها المبهرة بهذه الكفاءة إلا بفضل فكر آل شلبي الذين يملكون فكرا متطورا ورؤى تسبق العصر و قراءة السوق بوعي وخبرة تفوق الدراسات وتتجاوز دقة الأبحاث وهم الدكتور مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب الفكر المستنير والدكتور محمد شلبي الرئيس التنفيذي للشركة الذي يجيد ببراعة الإدارة و القدرة على التخطيط والتنفيذ ثم علي شلبي ويوسف شلبي عضوى مجلس الإدارة وهما أيضا على درجة عالية من الكفاءة والمهارة التي تدعم نشاط الشركة وتضمن تفوقها.
لمزيد من التفاصيل حول تجربة الصفوة في الحوار التالي:-
في البداية التقت العقارية الدكتور مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة لمعرفة قراءته للمشهد العالمي الراهن الذي يشهد مرحلة جديدة من إعادة تشكيل النظام السياسي الدولي وما يترتب عليه من حتمية إيجاد منظومة اقتصادية -مالية –نقدية عالمية جديدة تتماشي ومتطلبات المرحلة وما هي دوافعه وتداعياته وإلى أي مدي تأثر الاقتصاد المصري بتلك المتغيرات الراهنة والمرتقبة؟
بكل تأكيد الظروف العالمية تلقي بظلالها على مؤشرات الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن الوضع في مصر مختلف إلى حد ما في ظل النهضة العمرانية والنمو الاقتصادي والنهضة الصناعية التي تشهدها مصر علي مدار الـ 11 عامًا الماضية، وهو ما شكل مرتكزًا قويًا للدولة المصرية تتمكن من خلاله مواجهة التحديات التي تطرأ على المنطقة وتداعيات ذلك على الاقتصاد.
والتحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري تجسد في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدتها الفترة الأخيرة ودخول العديد من الاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية، بجانب زيادة رغبة المستثمرين العرب والأجانب أيضًا في زيادة الاستثمارات في السوق المصري، خاصة مع تنوع طروحات الفرص الاستثمارية المتعددة والتي تتناسب مع كافة الشركات الراغبة في الاستثمار، معتمدين بشكل رئيسي على الاستقرار السياسي للدولة المصرية والذي ساهم في تحسن النمو الاقتصادي علي مدار السنوات الماضية والنظرة الإيجابية من مؤسسات التصنيف العالمية لمؤشراته خلال الفترة المستقبلية، وأؤكد هنا أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة بشكل حكيم ودبلوماسي علي أعلي مستوي.
.. البنوك المركزية العالمية وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي تعدمن أهم أدوات إعادة رسم نظام نقدي عالمي جديد من حيث متغيرات أسعار صرف العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني هذا من جانب .. وكذا تعديل هيكل أسعار الفائدة من جانب آخر والسؤال .. إلى أي مدي تتأثر نتائج الأعمال القوائم المالية والمستهدفات الربحية للقطاع الخاص المصري بشكل عام وعلي وجه التحديد المطورين العاملين بالسوق المصري؟ وكيف يتحوط المطور تجاه تلك المتغيرات وما هي حجم الاستفادة التي انعكست على هذا القطاع جراء قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة؟
القطاع العقاري يحقق استفادة كبيرة من خفض أسعار الفائدة بشكل عام وهذا ما يقلل من الأعباء المالية على الشركات، بل ويساهم في زيادة حجم الأعمال الإنشائية ووضوح عمليات التسعير وتقديم منتجات تتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء، وهذا ما يزيد من سرعة دورة رأس المال داخل السوق المصري، كما أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في العقار ورفع معدل المبيعات الإجمالية للشركات مع زيادة القدرات الشرائية للعملاء في السوق المحلي.
.. هل أصبح هيكل أسعار الفائدة المعلن من البنوك العاملة في مصر الآن جاذبًا للمطورين للاعتماد على القروض المصرفية للإيفاء بمتطلبات العملية البنائية؟ أم أن هناك حاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة؟
بكل تأكيد السوق العقاري المصري بحاجة لمزيد من خفض الفائدة وهو ما يقلل من المخاطر في السوق ويخفف أيضا الأعباء المالية على الشركات خاصة التكلفة الإجمالية للمشروعات، الأمر الذي يساهم في تنفيذ مشروعات بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة لقدرات العملاء الشرائية وبأنظمة سداد مرنة تتناسب مع كافة الأطراف، خاصة وأن صناعة العقار ومنظومة التشييد والبناء تعد من أهم الصناعات في مصر نظرًا لمساهمتها بنسبة لا تقل عن 20 % في الناتج القومي المحلي.
والمؤكد أن الوضع الراهن للسوق العقاري بحاجة ماسة لمزيد من الدعم والمساندة من الدولة المصرية من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات و فتح آفاق جديدة للتمويل بفائدة ميسرة، من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مما يؤكد مصداقية الشركات ويزيد من ثقة العملاء في هذا القطاع.
الظروف الاقتصادية التي انعكست على السوق العقاري تعجل بإجراءات تحوطية لمواجهة أي تداعيات طارئة فهل اتخذت الشركة إجراءات تحوطية لمواجهة أي متغيرات محتملة على السوق؟
وضعت الشركة خطة تحوطية تتضمن الاحتفاظ بنسبة من الأصول المتعلقة بكل مشروع، يتم تنفيذها دون تسويقها لتصبح تلك الأصول الذخيرة الداعمة لاستمرار الشركة في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري بمختلف أشكالها، وتقوم الشركة بتسويق هذه الوحدات حسب رؤيتها واحتياجها للتدفقات المالية النقدية، والتي في الغالب لن تتم إلا بعد اكتمال تنفيذ المشروع وبدء عمليات التسليم والتشغيل.
لذلك أن منهج الشركة في السوق العقاري المصري هو خلق توازن بين عمليات البيع والتنفيذ، بحيث يتم تسويق المنتجات العقارية بعد الأعمال الإنشائية، والدليل على ذلك الشركة تقوم بطرح وحدات جاهزة للسكن في مشروعات مكتملة الإنشاء وبها نسب إشغال جيدة، الأمر الذي يمكن الشركة من مجابهة أية تحديات راهنة أو مستقبلية، خاصة وأنها تعتمد بشكل رئيسي على التمويل الذاتي للمشروعات.
وبالانتقال إلى محاورة الدكتور محمد شلبي الرئيس التنفيذي للشركة حول عمليات إعادة الإعمار في بعض الدول العربية .. كيف انعكس ذلك على قطاع المقاولات المصري عام وخاص؟ وهل لدي القطاعين طاقة استيعابية وقدرة على المشاركة في إعادة الإعمار تحت راية الدولة المصرية خاصة الشركات العقارية التي تمتلك ذراعًا مقاولاتياً؟
بالتأكيد قطاع المقاولات المصري به العديد من الشركات الكبرى التي تمتلك الخبرات والقدرات المالية والفنية على المشاركة في إعادة الإعمار ببعض الدول المجاورة تحت راية الدولة المصرية، وهذا ما يؤكد أنه السند والعون لكافة البلدان العربية الراغبة في إعادة إعمارها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يظهر ايضا قوة القطاع المقاولاتي المصري في تنفيذ المشروعات بكافة أنشطتها، وأؤكد هنا أن سوق المقاولات المصري يمتلك طاقة استيعابية تمكنه من المشاركة في تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها لإعادة الإعمار بشكل عام.
.. لقد أصبح التوسع إنشائيًا في بلدان الخليج حُلم يراود الكثير من المطورين خاصة في ظل النهضات العمرانية التي تتمتع بها تلك البلدان في مقدمتها السعودية والإمارات وسلطنة عُمان والسؤال .. هل تستعد شركة SUD للتوسع إقليميًا وما هي مستهدفات المرحلة المقبلة وتوجهاتها وفي أي البلدان؟ وما هي نوعية المشروعات ومساحاتها؟
لدي شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD رؤي توسعية ومنهج عمل يعتمد بشكل كامل علي الدراسات العملية والعلمية لكافة الفرص الاستثمارية المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية وأيضًا الدولية، وهذا يؤكد أنها شركة تنمو بشكل مستمر وسريع داخل السوق المصري وخارجه، بل هي من أوائل الشركات التي تنفذ مشروعات خارج مصر وهو ما زاد من حصة مصر في منظومة تصدير العقار العالمية.
وشركة الصفوة للتطوير العمراني SUD تستهدف حاليًا التوسع في مجالات عدة سواء في المشروعات التعليمية أوالمشروعات الزراعية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مجموعة من المشروعات في القريب العاجل، وهو ما يؤكد أن الشركة تعد قلعة تنموية وتطويرية تحتضن العديد من القطاعات الاستثمارية بمختلف أنشطتها، مما يجعلها أحد روافد التنمية في الاقتصاد المصري لما تقدمه من مشروعات تساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ولعل رؤية الصفوة للتطوير العمراني SUD تتماشي مع رؤية الدولة المصرية 2030 الشاملة التي تستهدف النهوض بمؤشر الاقتصاد بشكل عام، بل وأصبحت الشركة ضلعًا رئيسيًا في القطاع العقاري الذي يشهد نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة مع توافد المستثمرين العرب والأجانب للسوق المصري، كونه الملاذ الآمن للاستثمار ومدخرات العملاء، بالاضافة إلى أنه يحقق عوائد استثمارية هي الأعلى بين الأسواق المجاورة في ظل طلب متزايد وحقيقي.
وفي هذا السياق تمتلك الشركة خططًا توسعية خارجية خاصة الأسواق العربية وتحديدًا السوق السعودي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أول مشروعات الشركة في هذا السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من الترتيبات وتحديد الخطوط النهائية للمشروع وآليات التعاون مع الجانب السعودي.
.. الاستثمار العقاري في مصر أصبح مقصدًا ووجِهة يصبو إليها العديد من كبرى الصناديق السيادية والمطورين الإقليمين في الآونة الأخيرة خاصة بمناطق الساحل الشمالي الغربي والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والبحر الأحمر والسؤال .. إلى أي مدي تمكنت شركات التطوير العقاري المصرية أن تقف علي قدم وساق وتنافس بل تتفوق في بعض الأحيان على كثير من تلك الشركات التي جاءت إلى السوق المصري محملة بملاءات تمويلية غير مسبوقة .. وهل تحتاج الشركات المصرية لمرحلة جديدة من إعادة الهيكلة لمواكبة المتغيرات؟
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدها السوق العقاري المصري في الآونة الأخيرة تؤكد وبكل فخر أن السوق المصري هو الأهم بين الأسواق المجاورة، خاصة وأنه يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للفوائض المالية الأجنبية من المستثمرين والعملاء، وهذا ما يعكس نجاح السوق العقاري في جذب الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الأخرى سواء الصناديق السيادية أو الشركات الإقليمية والعالمية.
أما بالنسبة للمنافسة وقدرة الشركات المصرية أود التأكيد على أن الشركات المصرية تمتلك من المقومات ما يؤهلها للمنافسة عالميا في ظل كوادر تنفيذية علي أعلي مستوي وملاءة مالية جيدة ورؤى مستقبلية ناجحة علاوة على تنفيذ المشروعات بجودة عالمية، خاصة وأن صناعة التطوير العقاري هي صناعة متكاملة لا تقوم على الملاءة المالية فقط بل تتطلب العديد من الآليات لاكتمال المنظومة ما بين فكر وخبرات وخطط تسويقية واختيار المواقع الخاصة بالمشروعات بما يلبي رغبات العملاء، والدراسات السوقية لتحديد نوعية المنتج المطلوب، وسياسية التسعير التي تتماشي مع التكلفة الإجمالية للمنتج العقاري والقدرات الشرائية.
السوق العقاري المصري اعتمد في نجاحاته طوال العقود الماضية علي الطلب المحلي والسؤال .. والآن بعد أن تجاوزت نسبة مبيعات كثير من الشركات العقارية للعرب والأجانب والمصريين بالخارج ما يقرب من 50 % من إجمالي المبيعات هل يمثل ذلك نقاط قوة أما أن الأمر يحتاج لمبادرات وعروض تمويلية مستحدثة تيسيراً على المشتري المصري في ظل الموجة الأخيرة لارتفاع الأسعار حتى لا نفقد تلك الرافعة والدعامة القوية في استدامة نجاحات هذا السوق؟
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات في نسبة مبيعات الشركات المصرية للعملاء الأجانب من الدول العربية والأوروبية وكذلك المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يؤكد ثقة هؤلاء العملاء في الاقتصاد المصري بشكل عام والمنتج العقاري بشكل خاص، مما يدلل على تميز هذه المشروعات وتنوعها بما يتوافق مع رغبات العملاء المستهدفين، أما بالنسبة للشق الثاني وهو العروض التمويلية للعملاء فهذا أمر هام ولابد من طرح عروض تمويلية مرنة تتناسب مع القدرات الشرائية للعميل المحلي، ومن الممكن أن تشهد السوق مزيدًا من العروض خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار انخفاض سعر الفائدة والعمل على تفعيل آليات التمويل العقاري.
هل هناك مخاوف بشأن توقف حركة بيع وشراء السوق الثانوي الـ «Resale» خاصة وأن أسعار السداد بنظام الكاش إن وجدت فهي أقل 50 % من سعر ذات الوحدة لدي المطور؟
أود توضيح أمر هام حول السوق الثانوي والمعروف بـ Resale بأنه سوق لم يتوقف، ولكن طرأ عليه بعض المتغيرات نظرًا لحالة الركود التي يشهدها في الفترة الحالية، إلا أنه في حال رغبة العملاء تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة داخل السوق العقاري المصري عليه الانتظار حتى تسلم الوحدة وبدء تشغيل المشروع، خاصة وأن الاستثمار العقاري استثمار طويل الآجل.
ومن وجهة نظري حالة الركود التي يشهدها سوق الـ Resale نتيجة لقيام عدد من العملاء بطرح وحداتهم قبل عملية الاستلام، مستهدفين تحقيق عوائد استثمارية سريعة وهذا الأمر لا يتماشى مع فكرة الاستثمار في العقار بشكل عام، لذلك فإن الحل الأمثل لاستعادة بريق هذا السوق مرة أخري هو تفعيل منظومة التمويل العقاري.
.. وانتقلت العقارية للحديث مع علي شلبي عضو مجلس إدارة الشركة حول العروض والخصومات ونظم السداد فهل كانت قادرة علي استعادت شرائح من المشترين الذين تعرضوا لانخفاض قدراتهم الشرائية في الآونة الأخيرة؟
السوق العقاري المصري شهد عروضًا على أنظمة السداد بفترات ومدد طويلة، من أجل تحريك مبيعات السوق في ظل انخفاض القدرات الشرائية للعملاء وارتفاع سعر المنتج العقاري نظرًا للتكلفة الإجمالية، ولكن هنا أشير إلى أن العروض المقدمة بالسوق تم طرحها حسب رؤية وفلسفة كل شركة.
وفيما يتعلق بالعروض المقدمة من شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD فتضمنت أنظمة سداد مرنة تتناسب مع كافة العملاء وتصل مدتها لنحو 10 سنوات وبمقدم 10 %، الأمر الذي جذب شرائح جديدة من العملاء لمشروعات الشركة المتنوعة، كما أن الشركة تقدم أنظمة سداد أخري للعملاء حسب رغباتهم في ظل امتلاكها أصول منفذة بالعديد من المشروعات بمختلف المواقع الاستثمارية.
استطعتم إعادة هيكلة الشركة شكلًا ومضمونًا وتمكنتم من الوقوف في مصاف رواد السوق العقاري والسؤال .. ما هي الإنجازات التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 فيما يتعلق بـ الالتزام بالبرنامج الزمنى للبناء والالتزام بسداد المستحقات الخاصة بالأراضي وحجم المبيعات ومحفظة الأراضي وعدد المشروعات وتفاصيلها؟
الصفوة للتطوير العمراني SUD حققت طفرات غير مسبوقة في كافة الجوانب التي تتعلق بخطة عملها بالسوق العقاري المصري، فالنسبة للالتزام بالبرنامج الزمنى للبناء فتستهدف الشركة ضخ استثمارات تصل لنحو 5 مليارات جنيه في الأعمال الإنشائية بمختلف مشروعاتها بزيادة 25 % عن العام الماضي، خاصة وأن معدلات البناء في مشروعات الشركة تسبق المدد الزمنية المحددة، وهذا ما يؤكد أن الشركة حققت المستهدف الخاص بالأعمال الإنشائية خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل توقيع مجموعة من العقود كبري شركات المقاولات لاستكمال البرنامج الإنشائي للمشروعات حتى نهاية العام الجاري.
وهذا يؤكد قدرة الشركة المالية وخبراتها في تنفيذ المشروعات، ويزيد من ثقة العملاء في منتجاتها التي يتم تسليمها في التوقيت الزمنى المحدد، بل ويحقق رؤية الدولة المصرية في توسيع الرقعة العمرانية بالسوق المصري.
أما بالنسبة بالالتزام بسداد المستحقات الخاصة بالأراضي فتقوم الشركة بسداد الالتزامات المالية الخاصة بالأراضي قبل التوقيت الزمنى المحدد، وهذا ما يعكس التزام الشركة مع جهات الولاية على الأراضي وقدراتها المالية الجيدة، وهو مما يكسبها أفضلية حال رغبتها في الحصول على فرصة استثمارية بالعديد من البقاع الاستثمارية، خاصة وأن الشركة تعتمد بشكل رئيسي على ملاءتها المالية الذاتية والتدفقات المالية من عمليات البيع في تنفيذ المشروعات دون اللجوء لفتح خطوط تمويلية وائتمانية مع البنوك أو جهات التمويل المختلفة.
وفيما يتعلق بحجم مبيعات الشركة فقد حققت نتائج قياسية في حجم المبيعات في مختلف المشروعات وبلغت المستهدف المطلوب المحدد تحقيقه خلال النصف الأول من العام الحالي، كما أنها تستهدف الوصول إلى مبيعات تعاقدية إجمالية لنحو 7 مليارات جنيه بنهاية 2025.
وبشأن محفظة الأراضي والمشروعات تمتلك الشركة أراضي بمساحات تزيد على 2 مليون متر مربع تتوزع بين العديد من المواقع الاستثمارية بالقاهرة الكبرى والدلتا وتحديدًا في المنصورة والمنصورة الجديدة ومدينة رأس البر ودمياط الجديدة ومدينة العبور والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ، كما أنها نفذت نحو 25 مشروعًا خلال مسيرتها بأنشطة مختلفة ما بين عمرانية متكاملة وسياحية وترفيهية وتعليمية وتجارية وإدارية وزراعية وطبية ورياضية، خاصة وأن هدف الشركة منذ الوهلة الأولي هو تعزيز وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة بشكل متناغم تجمع بين آفاق الاستثمار وتحقق رغبات العميل في السكن الراقي الذي يحقق حياة الرفاهية
شركة الصفوة للتطوير العمرانيSUD واحدة من الشركات القليلة التي تمتلك محفظة متنوعة من المشروعات، وكانت من أوائل الشركات التي بدأت الاستثمار في العاصمة الإدارية وتقوم حاليًا بتطوير 6 مشروعات بها بأنشطة ما بين سكنية وتجارية وإدارية تتضمن «كابيتال هايتس1» المقام علي مساحة 50 فدانًا ويضم نحو 200 وحدة سكنية متنوعة ويقع على المحور المركزي مباشرة وأمام الكاتدرائية، و «كابيتال هايتس2» علي مساحة 57 فدانًا ويضم 2450 وحدة سكنية متنوعة بما فيها بعض القصور، و «كابيتال هب1» علي مساحة 30 ألف متر مربع ويقع بأكثر المناطق الحيوية بالعاصمة، و «هب 2» علي 35 ألف متر مربع، و«فينانشيال هب» و يقع بقلب الحي المالي وحي البنوك، كما تمتلك أيضًا مشروعات في مدينة العبور هي «هاى سيتي» و «هاي سيتي مول».
وتتضمن مسيرة الشركة في السوق المصري أيضًا مجموعة من المشروعات الفريدة في محافظات الدلتا وتحديدًا في مدينة رأس البر بمشروع «صن ست 1» وبمدينة دمياط الجديدة مشروعي «صن ست 3» و «صن ست 2» واللذين يضمان شققًا وفيلات ومولًا تجاريًا، كما أنها تقوم أيضًا بتنفيذ مشروع عمراني متكامل بمدينة المنصورة الجديدة وهو «The Pearl» بالإضافة إلى مشروع SUD Pixel بالقاهرة الجديدة وهو أحدث مشروعات الشركة في السوق المصري.
الشركة نجحت في تسليم 14 مشروعا بالكامل بنسبة إشغال تتراوح بين 60 % إلى 100 % وهو ما يؤكد على نجاح الشركة في التزاماتها مع عملائها، كما نجحت الشركة في تنفيذ أكبر مساحات من المسطحات الخضراء بكافة المشروعات.
.. هل يمكن القول بأن سرعة البيع أصبحت ضرورة تجنبًا لأية ظروف محتملة على القطاع العقاري وهل تتفق مع مقولة أن أكبر مطور هو الذي تمكن من تحقيق أكبر نسبة مبيعات؟
لا اتفق مع هذه المقولة ولكن ما يميز مطور عن آخر هو حجم الإنشاء وقدرة على تسليم الوحدات في المواعيد المحددة هو النجاح الحقيقي داخل السوق، وتعد المسلك الأول والأهم لتجنب أي متغيرات تطرأ على السوق العقاري، مما يؤكد معايير تصنيف المطورين تغيرت لتأتي في مقدمتها التسليمات كمرحلة أولي والمبيعات تأتي في مراحل متأخرة في التقييم، ومن وجهة نظري أكبر مطور هو من يتمكن من تحقيق أعلي عوائد استثمارية لعملائه وأفضل الخدمات وليس من يحقق أعلي نسبة مبيعات.
وحول الخدمات واستخدام التكنولوجيا العقارية بمشروعات الشركة كانت محاور اللقاء مع يوسف شلبي عضو مجلس إدارة الصفوة للتطوير العمراني في ظل اهتمامها بالتكنولوجيا العقارية والاستدامة برأيك هل استخدام المعايير المحققة للاستدامة يزيد من التكلفة الإنشائية للمشروعات؟ وهل السوق المصري لديه القدرة على تطبيقها في الفترة الراهنة؟
لعل استخدام معايير الاستدامة في تنفيذ المشروعات يزيد من التكلفة الإجمالية للمشروعات بشكل عام، إلا أنها توفر على المدي الطويل في تكلفة الصيانة والتشغيل خاصة في حال استخدام الطاقة المتجددة، وهذا ما يؤكد أن الشركات العاملة بالسوق المصري لديها القدرة على تحقيق ذلك، وخير مثال على ذلك مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية وتحديدًا مشروع فينانشيال هب لما يحقق من معايير الاستدامة.
ما هي حجم المكتسبات والعوائد التي حققتها شركة SUD لعملائها الذين وثقوا فيها وأصبحوا شركاء النجاح .. مطلوب تحديد أهم تلك المكتسبات سواء بتقديم خدمة عالية أو عوائد على الاستثمارات الخاصة بالعملاء ومواقع المشروعات؟
دائمًا تسعي شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD لتحقيق أعلي عائد استثماري لعملائها بمختلف المشروعات، خاصة وأن شعار الشركة هو «استثمارك الآمن»، ولم تكتفي الشركة بتحقيق عوائد استثمارية للعملاء فقط وهنا أذكر بأن عملاء مشروع هاي سيتي التابع للشركة حققوا عوائد استثمارية بما يزيد علي 600 %، بل تستهدف الشركة تقديم خدمات عالمية داخل مشروعاتها وهو ما يحقق عوائد مالية إضافية على الاستثمار.
أما فيما يتعلق بمواقع المشروعات فتتميز كافة مشروعات الشركة بمواقع فريدة كونها صاحبة سبق في اختيار مواقع مشروعات تلبي رغبات العملاء منذ اليوم الأول لعملية التخطيط.
يمثل الساحل الشمالي حجر زاوية لجميع الشركات العاملة بالسوق المصري والراغبة في دخوله لذلك هل تسعي الشركة لاقتناص فرصة جديدة بهذه المنطقة الفريدة خلال الفترة المقبلة؟
تبحث الشركة عن فرصة استثمارية تتماشي مع رؤيتها وتاريخها الكبير في السوق المصري الذي يمتد لما يقرب من من 30 عامًا تقريبًا بالتوازي مع دراستها لكافة الفرص الاستثمارية المطروحة على الساحة سواء المحلية والإقليمية، حيث تستهدف التوسع في السوق المصري في 3 مناطق جديدة الساحل الشمالي واحد منها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة التوسعية خلال الفترة المقبلة.
ماذا تحمل خطتكم المستقبلية بشأن مستهدفات الشركة للتسليمات كونها المؤشر الحقيقي للنجاح؟
بالنسبة للخطة الخاصة بالتسليمات تستهدف الشركة تسليم نحو 3000 وحدة سكنية متنوعة بمختلف مشروعاتها بنهاية 2025.
حدثنا عن قراءتكم لمؤشر السوق العقاري وتوقعاتكم لنسب الارتفاع وما هي أهم المقاصد العقارية التي يصبو إليها المشترين؟
نتوقع مزيد من التحسن والنمو للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع استمرار خفض سعر الفائدة وهو ما يجعل الاستثمار العقاري هو الاستثمار الأول والملاذ الآمن لمدخرات العملاء مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.
إذا تحدثنا عن مزايا شركة الصفوة للتطوير العمراني عن غيرها من الشركات في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق فما هي المكتسبات التي سيكتسبها عملاء الشركة لضمان استمرار تعاملهم معكم؟
تهدف شركة الصفوة للتطوير العمراني في المقام الأول تحقيق النجاح لعملائها وتلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات متكاملة لهم مع اختيار مواقع فريدة للمشروعات، مما يؤكد زيادة العوائد الاستثمارية لمدخراتهم.
لازال القطاع العقاري يواجه مزيد من التحديات التي قد تعيق مسيرة التنمية لهذا القطاع الواعد فما هي رؤيتكم لهذه التحديات؟ وما هي مطالبكم سواء من الحكومة أو الجهاز المصرفي لتذليل العقبات؟
بداية نتوجه بالشكر إلى الحكومة المصرية على ما تقدمه من دعم ومساندة للقطاع العقاري من خلال إقرار حزمة من التيسيرات الجيدة للقطاع بشكل عام، ولكن هناك مطلب ملح وضروي يتوجب على الحكومة العمل على تطبيقه بالتعاون مع الجهاز المصرفي وهو تفعيل منظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، والتي تعد كلمة سر نجاح القطاع العقاري في الفترة الراهنة.










اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.