أعلن وزير الإعلام اللبناني بول موركوس أن الحكومة حددت نهاية العام 2025 كموعد نهائي لجعل السلاح حصرًا بيد الدولة اللبنانية، وفقًا لصحيفة آراب ويكلي اللندنية.
وأوكل مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته، الجيش اللبناني بإعداد خطة تهدف إلى فرض سيطرة الدولة على الأسلحة بحلول نهاية العام. هذا القرار يأتي وسط تحديات وتوترات متصاعدة، خاصة مع تأكيد حزب الله رفضه القاطع لأي دعوات لنزع سلاحه.
كانت هذه الجلسة، التي عُقدت في القصر الرئاسي، الأولى من نوعها التي تناقش أسلحة حزب الله، وهو موضوع كان يُعتبر مستحيلًا ولا يمكن تصوره قبل عامين عندما كان الحزب في قمة نفوذه.
وبعد نقاشات استمرت قرابة ست ساعات برئاسة الرئيس جوزيف عون حول نزع سلاح الجماعة المدعومة من إيران، أفاد رئيس الوزراء نواف سلام أن الحكومة أمرت الجيش بوضع خطة تنفيذية لتقييد السلاح بحيث يكون محصورًا بالجيش وقوات الأمن الرسمية قبل انتهاء العام. وأوضح أن هذه الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء بحلول نهاية أغسطس لمناقشتها والمصادقة عليها.
لكن في الوقت الذي كان فيه الوزراء مجتمعين، جدد زعيم حزب الله نعيم قاسم رفضه لأي محاولات لنزع سلاح الجماعة.
وفي خطاب متلفز، قال: "أتمنى ألا تهدروا وقتكم في الجدل حول ضغوط خارجية." وحذر من أن الحزب سيرد بقوة إذا استأنفت إسرائيل هجومًا واسعًا على لبنان، مؤكدًا أن أي قرار بشأن أسلحة الحزب يجب أن يتم بتوافق يشمل الحزب نفسه.
وأضاف قاسم: "الهدف ليس تحديد جدول زمني لنزع السلاح. المسألة أصبحت واضحة: يطالبوننا بالتخلي عن أسلحتنا دون ضمان الأمن القومي. هذا غير مقبول، لأننا جزء لا يتجزأ من لبنان."
وأشار إلى أن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على لبنان سيواجه برد من حزب الله والجيش اللبناني والشعب، مضيفًا: "ستؤدي هذه المواجهة إلى سقوط صواريخ على إسرائيل، مما سيدمر الأمن الذي بنوه خلال أشهر في ساعة واحدة."
وكشف قاسم أن الحرب تسببت في مقتل 5000 مقاتل من حزب الله وإصابة 13000، في أول إحصائية رسمية يعلنها الحزب. لكنه أكد أن الحزب لا يزال قويًا ومنظمًا، وأن مقاتليه مستعدون لتقديم أقصى التضحيات إذا اقتضت الحاجة.
ويواجه حزب الله ضغوطًا متزايدة من خصومه داخل لبنان ومن الولايات المتحدة، التي تحث الوزراء اللبنانيين على الإعلان الصريح بالتزامهم بنزع سلاح الحزب، محذرة من أن فشلهم قد يدفع إسرائيل لتكثيف ضرباتها على لبنان.
وغادر وزيران شيعيان الجلسة قبل التوافق على البيان، في إشارة إلى معارضتهما، بينما تغيب وزيران شيعيان آخران بسبب السفر.
وأكد وزير الإعلام بول موركوس أن مجلس الوزراء وضع نهاية العام كموعد نهائي لاحتكار السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن الوزراء ناقشوا مقترحات أمريكية لنزع سلاح حزب الله دون التوصل إلى اتفاق، على أن يُستكمل النقاش في جلسة الخميس.
مقترح باراك
في يونيو الماضي، قدم المبعوث الأمريكي توماس باراك خطة للمسؤولين اللبنانيين تهدف إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل لضرباتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط تحتلها في الجنوب.
واشترطت الخطة أن تصدر الحكومة اللبنانية قرارًا واضحًا بالتزامها بنزع سلاح الحزب. وبسبب التقدم البطيء في تنفيذ هذه المقترحات، بدأت واشنطن تفقد صبرها، مطالبة الوزراء اللبنانيين بالإسراع في إعلان التزامهم لاستمرار المفاوضات.
لكن المسؤولين والدبلوماسيين اللبنانيين يحذرون من أن مثل هذا الالتزام الصريح قد يشعل توترات طائفية، خاصة أن حزب الله وترسانته لا يزالان يحظيان بدعم واسع بين الطائفة الشيعية.
واستعرض قاسم، في خطابه يوم الثلاثاء، أجزاء من مقترح باراك، رافضًا كل بند. وبعد خطابه، خرجت عشرات الدراجات النارية يقودها أشخاص يحملون أعلام حزب الله من إحدى معاقله في ضواحي بيروت للمرة الثانية في يومين.
كان نبيه بري، رئيس مجلس النواب وحليف حزب الله الرئيسي، يجري محادثات مع الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام قبل الجلسة للاتفاق على صياغة عامة ترضي الولايات المتحدة وتمنح لبنان مزيدًا من الوقت، وفقًا لمصادر لبنانية.
واقترح بري صياغة تلزم لبنان بوضع استراتيجية دفاع وطني والحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مع تجنب الالتزام الصريح بنزع سلاح حزب الله على مستوى البلاد.
ولكن وزراء آخرين، بمن فيهم كمال شحادة المنتمي لحزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله، خططوا لاقتراح صياغة تلزم لبنان بتحديد موعد نهائي لنزع سلاح الحزب.
ويخشى المسؤولون اللبنانيون والدبلوماسيون الأجانب أن يؤدي الفشل في اتخاذ قرار واضح إلى تصعيد إسرائيل لضرباتها، بما في ذلك على بيروت.
وأنهى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين حزب الله وإسرائيل، لكن إسرائيل استمرت في استهداف ما تقول إنها مستودعات أسلحة ومقاتلو حزب الله، خاصة في جنوب لبنان.
وأكد الرئيس عون الأسبوع الماضي التزام لبنان بإزالة الأسلحة من جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وتسليمها للجيش اللبناني، مشددًا على أن لبنان في مرحلة مصيرية بين "الانهيار أو الاستقرار"، وربط الدعم الدولي للبلاد بنزع سلاح الحزب.
وطالب حزب الله، قبل مناقشة مصير أسلحته، ببدء إعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب، ووقف إسرائيل لهجماتها، وسحب قواتها من المناطق الخمس المحتلة، وإطلاق سراح السجناء اللبنانيين.
لكن فريقًا من الخبراء والمحللين يرون أن خيارات حزب الله للضغط من أجل مطالبه أصبحت محدودة بعد الصراع.
ويقول ديفيد وود الخبير بمجموعة الأزمات الدولية إن الحزب قد يحث أنصاره على التظاهر، لكن تصعيدًا عنيفًا متعمدًا من قيادته "غير مرجح"، مضيفًا أن المواجهة الداخلية ليست في مصلحة الحزب. ومع ذلك، مع إصرار الحكومة على نزع السلاح ومطالبة الحزب بالتنازلات أولًا، قد يصل المسار الدبلوماسي إلى طريق مسدود.
