الخميس 07 اغسطس 2025 | 06:04 صباحاً
مصلحة الضرائب
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن عدد من الضوابط والإجراءات الأساسية التي يجب الالتزام بها عند تقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف تجنب رفض الطلبات وضمان سرعة البت فيها.
وأكدت المصلحة أن من أبرز الشروط ضرورة توفير جميع المستندات الداعمة قبل التقدم بطلب الرد، مع الالتزام الكامل بالمدة القانونية المقررة، والتي تبلغ خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة. وشددت كذلك على أهمية عدم إدراج قيمة الضريبة المطلوب استردادها ضمن التكلفة، وضرورة تقديم معادلة الإنتاج في حالات طلب رد الضريبة على السلع المُصنعة محليًا والمخصصة للتصدير.
وفي سياق التحول الرقمي الذي تنتهجه المنظومة الضريبية، أوضحت المصلحة أنه بدءًا من 1 يوليو 2023، لن يُعتد بأي فاتورة ورقية ضمن المستندات المقدمة لملفات رد الضريبة، حيث يُشترط تقديم فواتير إلكترونية فقط.
ودعت مصلحة الضرائب جميع الممولين إلى مراجعة المستندات المطلوبة، والاطلاع على أبرز الأسئلة والإجابات المتعلقة بإجراءات رد الضريبة، وذلك من خلال الروابط الرسمية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني من هنـــــــــــا
وتأتي هذه التوضيحات في إطار جهود المصلحة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع مستويات الالتزام بالقواعد التنظيمية المعتمدة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
