عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء، لمتابعة سير العمل بالمراكز الإدارية ومراجعة الخطط التنموية، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إسلام فوزي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بهيئة الطرق والكباري.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن التقاعس في هذا الملف لن يسمح به تحت أي ظرف كما وجه بسرعة حصر وتحديد الحدود الإدارية والجغرافية لكل مركز، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة لأراضي أملاك الدولة.
وفي خطوة لتعزيز التخطيط العمراني السليم، أصدر المحافظ تعليماته بإعداد خرائط مكانية رقمية شاملة لكل مركز، تتضمن شبكات المرافق والبنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والري والطرق، وذلك بهدف دعم متخذي القرار وتوجيه الاستثمارات بشكل علمي مدروس.
كما تضمنت توجيهات المحافظ تنفيذ مشروعات بيئية وزراعية مستدامة، من خلال إنشاء بيارات صرف صحي ضخمة بالظهير الصحراوي للمراكز، يمكن الاستفادة منها في إنتاج الأسمدة العضوية أو زراعة نبات الجوجوبا، بما يحقق عائدًا استثماريًا وتنمية متكاملة.
وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة حصر المناطق التي تضم ورشًا أو صناعات غير مستغلة داخل كل مركز، والعمل على ربطها بمنظومة التعليم الفني عبر تدريب الطلاب واستثمار طاقاتهم في خطوط إنتاج حقيقية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنمية المهارات.
وفي ملف التنمية المجتمعية، كلف المحافظ رؤساء المراكز بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لحصر المنازل الأولى بالرعاية ووضع خطة عاجلة لتأهيلها، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، شدد المحافظ على ضرورة استغلال ماكينات فرم المخلفات الزراعية المنتشرة في المراكز لإنتاج أعلاف حيوانية، إلى جانب رفع الطمي المتراكم على جوانب الترع واستخدامه في دعم الأنشطة الزراعية بمزرعة المحافظة في الوادي الأسيوطي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
