طلبت النرويج من صندوق الثروة السيادية التابع لها والذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار مراجعة الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالحرب على غزة.
أكبر صندوق سيادي بالعالم يعتزم مراجعة استثماراته في إسرائيل
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور إنه "من الواضح تماما" أن النرويج لا ينبغي أن تدعم الشركات التي قد تنتهك القانون الدولي، حيث أمر بإجراء مراجعة لاستثمارات البلاد.
وستسعى الحكومة إلى ضمان ألا يمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم ، أسهماً في أي شركة مرتبطة باحتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.
وجاءت هذه المراجعة بعد أن تبين أن صندوق الثروة السيادية النرويجي زاد استثماراته في شركة تصنيع أجزاء محركات الطائرات الإسرائيلية بيت شيمش إنجينز بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2023 و2024 إلى 15.2 مليون دولار.
سماسرة الحروب
وذكرت صحيفة أفتنبوستن النرويجية، أن شركة "بيت شيمش إنجينز" تُصان الطائرات الإسرائيلية المستخدمة في قصف غزة. وتصف الشركة نفسها بأنها تستفيد من "خبرة وتجربة سنوات طويلة من العمل مع سلاح الجو الإسرائيلي".
وصف رئيس وزراء النرويج هذا التقرير بأنه "مقلق". وقال: "لا ينبغي استثمار الأموال النرويجية في شركات تُساهم في انتهاكات القانون الدولي والحرب المروعة التي نشهدها في غزة".
فيما وصف حزب الخضر النرويجي الاستثمارات بأنها "مثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة على الإطلاق ولا تغتفر" ودعا إلى استقالة نيكولاي تانجن، رئيس صندوق الثروة السيادية في البلاد.
وتدير النرويج أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وتمتلك في المتوسط 1.5% من جميع الشركات المدرجة.
النرويج يعترف بفلسطين
واستثمر الصندوق في 65 شركة إسرائيلية بنهاية العام الماضي بقيمة 2.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% عن ديسمبر 2023.
واعترفت النرويج بفلسطين كدولة منذ مايو من العام الماضي.
وتظهر السجلات العامة أن صندوق الثروة السيادية النرويجي لديه استثمارات أخرى في مجموعة من الشركات التي لها روابط بالجيش الإسرائيلي.
وفي يونيو الماضي، أعلن صندوق السيادي النرويجي بمراجعة استثماراته في مصارف إسرائيلية وذلك على خلفية أنشطتها في الضفة الغربية.
وفي نهاية عام 2024، امتلك الصندوق نحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أسهم أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 بالمئة في 12 شهرا.
