أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم الجديد يتيح للملاك والمستأجرين التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بسبع سنوات، شريطة أن يتم ذلك بالتراضي وبما يحقق مصلحة الطرفين.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "إذا كان أحد ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يرغب في عدم انتظار المهلة القانونية ويريد تحقيق عائد يتماشى مع أسعار السوق الحالية، فيمكنه عرض اتفاق ودي على المستأجر، وإذا وافق المستأجر وارتضى بالتسوية، يمكنه إخلاء العقار في أسرع وقت".
وأوضح أن القانون الجديد لا يمنع الوصول إلى تسويات حرة وودية بين الطرفين، بل يفتح الباب أمام جميع الآليات المرنة التي تحقق مصلحة كل من المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن التراضي هو الأساس في مثل هذه الحالات.
وشدد رئيس الوزراء على أن القانون الجديد يؤمن ويحمي حقوق الطرفين في حالة وجود خلاف، ويوفر إطارًا قانونيًا عادلًا للتعامل مع الحالات التي لا يتم فيها التوصل إلى اتفاق.
وأضاف: "الدولة لا تتدخل في الاتفاقات الرضائية، لكنها تضمن أن تكون هناك مرجعية عادلة عند حدوث أي نزاع، وبالتالي كل السبل مفتوحة والحل في يد الطرفين ما دام هناك احترام متبادل".
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ومعالجة ملف الإيجار القديم بشكل متدرج يراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
