أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، على التزام الحكومة الكامل بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم، مشدداً على أن إخلاء الوحدات السكنية لن يتم بالقوة، وإنما وفق القانون وبما يحفظ حقوق الجميع.
متابعة السياسات النقدية والمالية في ظل التحديات الراهنة
في بداية المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الحدثين البارزين اللذين شهدتهما مصر خلال الأيام الماضية، وهما مؤتمر المصريين بالخارج، والمجلس التنسيقي للسياسات النقدية، حيث تم خلال هذا المجلس مراجعة أوضاع السياسات النقدية والمالية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة استعرضت ما تم صرفه من دعم وسياسات مالية تخص الشركات الأجنبية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المالية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنشيط السوق.
قانون الإيجار القديم: خطوة حاسمة لتحقيق التوازن والاستقرار
أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق على قانون الإيجار القديم الجديد، وهو القانون الذي يأتي لحل أزمة معقدة ظلت تؤرق المجتمع لسنوات عديدة.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بطريقة تحمي حقوق الطرفين، وأن الحكومة تدرك حساسيات هذا الملف، لذلك فهي ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق القانون.
لا إخلاء بالقوة.. والتزام بتوفير بدائل سكنية
شدد الدكتور مدبولي على أنه لن يتم إخلاء أي مستأجر بالقوة بعد انتهاء عقد الإيجار، مؤكداً أن الدولة تحرص على حماية المواطنين، ولن تترك أي مستأجر في وضع غير آمن.
وأوضح أن توفير البدائل السكنية هو التزام رسمي من الدولة تجاه مواطنيها، وهو جزء من حرص الحكومة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وعدم إحداث أية اضطرابات ناجمة عن تطبيق القانون.
متابعة مستمرة لتنفيذ القانون
أعلن رئيس الوزراء عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم، والوقوف على الإجراءات المتخذة لضمان تطبيقه بطريقة متوازنة وعادلة.
وأكد أن الحكومة ستتابع جميع التفاصيل لضمان سير العمل في إطار القانون، مع مراعاة مصالح المواطنين والمالكين على حد سواء.
