في خطوة تعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن توقعاته بانخفاض تدريجي لمعدل التضخم ليصل إلى متوسط يتراوح بين 11% و12% خلال عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 7% ±2% بنهاية العام نفسه.
تعديل توقعات البنك المركزي لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة
أعلن البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء عن تعديل توقعاته لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير الذي يريده تحيا مصر إلى أنه فيما يتعلق بالتضخم السنوي لعام 2025، فقد كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه إلى حدود 14–15٪، بينما رجحت القراءة الحالية استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الثاني من العام، مع تسجيل متوسط سنوي يتراوح بين 15٪ و16٪.
توقعات بانخفاض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11٪ و12٪
ورجح البنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11٪ و12٪ في 2026، على أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7٪ ± 2٪ بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.
تأثير انخفاض التضخم على الأسعار
ويبقى السؤال ..فما تأثير ذلك على الأسعار؟ وهل يلمس المواطن هذا التغيير في حياته اليومية؟
. استقرار نسبي في الأسعار على المدى المتوسط
يشير الخبراء إلى أن تراجع معدلات التضخم يعني تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وليس بالضرورة انخفاضها الفوري، ومع توقعات استقرار التضخم عند مستويات 15–16% خلال النصف الثاني من 2025، قد يؤدي ذلك إلى استقرار أسعار السلع الأساسية نسبيًا مقارنة بالفترات الماضية، خاصة في ظل التزام الحكومة بمبادرات خفض الأسعار.
. تحسن القدرة الشرائية تدريجيًا
انخفاض التضخم قد يُترجم إلى تحسن تدريجي في القوة الشرائية للمواطن، خاصة إذا صاحب ذلك زيادات في الدخول أو استقرار سعر صرف الجنيه. فمع تراجع الضغوط التضخمية، تصبح زيادات الأسعار أقل حدة، مما يتيح للمستهلك إدارة نفقاته بشكل أفضل.
. تأثير محدود على الأسعار في الأجل القصير
رغم التوقعات الإيجابية، فإن التأثير المباشر على الأسعار قد يكون محدودًا خلال الأشهر القليلة المقبلة. فالعوامل المرتبطة بسلاسل التوريد، وأسعار الطاقة، وتكاليف النقل، ما زالت تلعب دورًا في تثبيت مستويات الأسعار عند حدود مرتفعة نسبيًا.
. دعم السياسات النقدية والانضباط المالي
يرى اقتصاديون أن توقعات الانخفاض التدريجي للتضخم تعكس ثقة متزايدة في فعالية السياسات النقدية للبنك المركزي، خاصة ما يتعلق برفع أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق.
بينما يشير انخفاض التضخم المتوقع إلى تحسن في الأداء الاقتصادي العام، فإن المواطن قد يشعر بانفراجة تدريجية في أسعار بعض السلع والخدمات، لكن دون تراجع شامل للأسعار في الأجل القريب، ويتوقف مدى تأثير ذلك على الأسواق على استمرارية السياسات الاقتصادية المنضبطة واستقرار العوامل الخارجية.
